استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بشدة قانون الدولة اليهودية القومية الذي اقره كنيست العدو في تتويج جديد لعدوانه المستمر ضد فلسطين واهلها اذ يؤسس الى تشريد الفلسطينيين من القرى والمدن التي احتلها عام 1948 ويمهد لتطهير عرقي للفلسطينيين، معتبرا ان هذا القانون عنصري بامتياز يستبطن الحقد والكراهية ضد العرب ويغتصب حقهم في ارضهم في محاولة جديدة لمسخ الهوية الفلسطينية وتكريس الشرعية القانونية من منظار صهيوني لاغتصاب الكيان الغاصب لفلسطين.
وراى سماحته في القانون عملا عدوانيا ينافي القيم الاخلاقية والانسانية وانتهاكا فاضحاً لشرعة حقوق الانسان يستدعي من الامم المتحدة ومجلس الامن ومنظمات الدولية والانسانية ان تدينه وتبطل مفاعيله وتتخذ الاجراءات العملية للجم الغطرسة الصهيونية، ونضع هذا العدوان الجديد برسم كل من يدعي مكافحة التمييز العنصري والدفاع عن شرعة حقوق الانسان.
وطالب سماحته قادة العرب والمسلمين بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار التي لم تعد تجدي نفعاً مع كيان امعن في الظلم والعدوان حتى بات عنوانا للشر العالمي ، فيما المطلوب تحرك جاد على مستوى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي نصرة لفلسطين وشعبها، فلا يجوز ان يتخلى العرب والمسلمون والمسيحيون عن حقهم في فلسطين وعليهم تقع المسؤولية الاخلاقية في نصرة فلسطين وحفظ مقدساتها ودعم شعبها المنتفض باللحم العاري على الاحتلال .
