ذكرت أوساط سياسية على بيّنة من كواليس مفاوضات تأليف الحكومة لـ"الراي" ان "كلام رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتعاطى مع الأسبوع المقبل على انه الأخير في فترة الانتظار هو في سياق الضغط على الرئيس المكلف سعد الحريري وسائر الجهات أكثر مما هو في إطار التعبير عن إيجابياتٍ باتت في الجيب"، مشيرة الى ان "ما يعزز هذا الانطباع 3 مؤشرات ذهب معها التيار الوطني الحر، في ملاقاته كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر الراي والذي ردّ فيه على الهجوم الصاعق لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على القوات، الى رفْع السقف الى مستويات أعلى".
فالوزير باسيل، الذي يستعدّ لمغادرة بيروت الثلاثاء الى واشنطن في زيارة تستمرّ أسبوعاً لحضور مؤتمر «تعزيز الحرية الدينية» الذي يعقد في وزارة الخارجية الأميركية وسط ترقُّب ان يجتمع مع نظيره مايك بومبيو، أكد أمس «اننا سنكون أكثر تصلبا في كل معركة سياسية تمسّ دورنا السياسي الذي قاتلنا كثيرا من أجل استرداده»، وذلك بعدما كان وزير العدل سليم جريصاتي «غرّد» قائلاً «كم تجنّ يُرتكب باسمك أيتها الهدنة. مشكلتكم مع جبران أنه دخل في الوجدان الوطني والمسيحي بالموقف الحازم من القضايا المصيرية وبالشرعية الشعبية الأقوى. هذه العقدة لا حل لها عند جبران لأنها لم تعد ملكه». أما النائب ماريو عون فأعلن «ان التيار الحر جاهز للذهاب إلى حكومة أكثرية في حال استمرّت المراوحة في تأليف الحكومة».
وأشارت الأوساط الى أن "ضغط فريق الرئيس عون لتشكيل حكومة أمر واقع يبقى بلا أفقٍ على صعيد إمكان ترجمته دستورياً"، لافتة الى ان "الأحادية غير ممكنة في استيلاد حكومة لا تبصر النور إلا بتوقيعيْن لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي كان واضحاً أمس برفْضه أي منحى لحكومة أكثرية".
كما ذكرت أن "أي خطوةٍ من نوع الارتداد على تكليف الحريري بصيغة او أخرى لن تعني أقل من ضرْب اتفاق الطائف وليس التسوية السياسية التي أنهت الفراغ الرئاسي ولا سيما في ظلّ الحرب الباردة بين الطوائف تحت عنوان صراع الصلاحيات".
واعتبرت الأوساط أن "كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الملتبس حول "الوقت الآن ليس لتقديم تنازلات ما دام غيرنا لن يقدّم تنازلات" على أنه في سياق محاولة تخفيف وهج العقدة الدرزية بعدما جرى تحميلها المسؤولية الأكبر في عرْقلة مسار التأليف"، منوهةً الى ان "الأسبوع المقبل أبعد ما يكون عن تحقيق اختراقاتٍ من النوع الذي من شأنه الإفراج عن الحكومة، إلا اذا أبدى "التيار الوطني الحر"، بضغط من رئيس الجمهورية، مرونةً كافية حيال تمثيل القوات وجنبلاط وهو ما لا تؤشر اليه المعطيات المتوافرة حتى الآن".
كما علمت "الراي" ان "القوات تتّجه الأسبوع المقبل الى إبلاغ الحريري أنها تطالب بخمسة وزراء في الحكومة، وأنها تستند في ذلك الى المعادلة التي رسمها باسيل نفسه حين أشار الى ان القوات حصدتْ 31 في المئة من الصوت المسيحي في الانتخابات، وذلك في هجومٍ معاكِس بعدما أعلن رئيس التيار الوطني الحر انسحابه من تفاهم معراب واتفاق الشراكة الذي انطوى عليه".
