اعتبر النائب في تكتل "لبنان القوي" سليم خوري أنه لو يتم الالتزام بقاعدة تشكيل الحكومة على أساس النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية والتي يتمسك بها التكتل لما كنا نواجه أي تأخير في الانتهاء من عملية التأليف، لافتا الى ان هذا المعيار هو الوحيد الذي يؤمن عدالة التمثيل لكل الفرقاء من منطلق انه يعطيهم حصة وزارية تتناسب وحجمهم النيابي، محملا من يخرج عن هذه القاعدة مسؤولية المشكلة التي نواجهها على صعيد عملية التأليف.
وأشار خوري في حديث لـ"النشرة" الى وجود "أنامل خارجية تسعى لفرملة العهد من خلال تأخير تشكيل الحكومة"، معتبرا أن "تمسك بعض الأطراف بمطالب لم يكونوا متمسكين بها في حكومات سابقة، يطرح أكثر من علامة استفهام ويؤشر فعليا الى وجود تدخلات خارجية بعملية التشكيل".
وأكد خوري أن العقدة الأساس التي يواجهها رئيس الحكومة المكلّف في مسار التأليف ليست مسيحيّة كما يحاول البعض تصويرها، لافتا الى ان العقدة الدرزية هي التي تتصدر في الآونة الراهنة المشهد، بعد الكلام الأخير للنائب طلال ارسلان وموقف "اللقاء الديمقراطي". واضاف:"كما أن هناك العقدة السنيّة التي لا يجوز تجاهلها لوجود 10 نواب سنة من خارج تيار المستقبل يحق لهم المطالبة بتمثيلهم وزاريا".
وأشار خوري الى ان لا خلاف أو بُعد بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، مذكرا بأن لقاء جمعهما على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية. وقال:"لكن أي لقاء جديد بينهما يجب أن تسبقه أجواء وبوادر ايجابية كي يخرج بنتيجة وحلّ"، مشددا على ان "العقدة لم تكن يوما باللقاء بين الرجلين فالتواصل قائم وغير مقطوع بينهما".
وتطرق خوري للعلاقة مع "القوات اللبنانية"، فذكّر بأنه "في أوج الصدام الاعلامي معها، تمسّكنا بالمصالحة الشعبية التي حصلت، وأكدنا مرارا أن لا عودة الى الوراء في هذا المجال". وقال:"لكن الاتفاق السياسي الذي توصلنا اليه لم يصمد، والطرفان أعلنا انه تم تعليق العمل به بانتظار اعادة دراسة بنوده". واوضح أن أي لقاء يجمع رئيسي الحزبين يأتي بعد جوجلة الأفكار والتوصل لنواة اتفاق جديد. واضاف:"هذا الموضوع يحتاج للوقت والحوار".
وفي ملف النزوح السوري، أكد خوري أن "التيار الوطني الحر كان سباقا برفع الصوت للتصدي لهذه المشكلة حتى قبل أن تقع، حين كان يطالب بتنظيم دخول السوريين القادمين الى لبنان وحصر مناطق اقامتهم في مخيمات او أمكنة محددة، فاتهمنا عندها بالعنصرية علما اننا كنا نستشرف هذه الأزمة التي نواجهها اليوم". وأضاف:"اليوم اتخذنا اجراءات جديدة في هذا الملف باشر فيها الوزير باسيل، وقد انضم الينا فرقاء آخرون، وكلنا أمل أن نشهد تكاتفا وطنيا لتشجيع هذه العودة بعدما بات ملف النزوح لا يشكل عبئا على فريق أو مجتمع محدد انما على كل مكونات المجتمع اللبناني".
وأشار خوري الى أن العمل يتركز اليوم على "تفعيل هذه العودة من خلال زيادة الأعداد وذلك يتم من خلال التوعية والتحفيز، أضف اننا نصر على ان يكون للملفّ أولوية للحكومة الجديدة". وختم مؤكدا أن "كل ما فيه مصلحة لبنان سندفع باتجاهه سواء التنسيق مع الدولة السورية لتحقيق العودة، أو غيرها من الاطراف".
