شدّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال النائب عن ​مروان حمادة​، على أنّ "أحد أبرز المسؤولين عن تعطيل ​تشكيل الحكومة​ ال​لبنان​ية هو وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​"، لافتًا إلى أنّ "لبنان قد يكون مقبلًا على أزمة نظام وأزمة حكم خطيرة جدًّا في حال استمرار النهج القائم، وعدم مسارعة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في وضع حدّ لتصرّفات باسيل".

وأشار حمادة في حديث صحافي، إلى أنّ "لبنان لا يواجه أزمة حكومية بالمعنى المطلق للكلمة، إنّما يواجه أزمة سياسية عنوانها تسلّط باسيل الّذي بات يتصرّف وكأنّه رئيس جمهورية ورئيس حكومة مكلف ورئيس للمجلس النيابي والمهيمن على الدولة بكلّ مفاصلها، فيوزّع الحصص والمقاعد والحقائب ويمنع تشكيل حكومة متوازنة تضم كلّ الجهات، مبنيّة على نتائج ​الإنتخابات النيابية​ لا على احتكار فئة عائلية ضيّقة لها عقلية فاشية كلّ مفاصل الدولة".

وأوضح أنّ "تشكيل حكومة في وقت قريب ليست مسألة مستعصية. بتفاصيل صغيرة وبتنازلات طفيفة من كلّ الجهات، يمكن تشكيل حكومة بساعات قليلة، أمّا باستمرار النهج الحالي من قمّة السلطة إلى قاعها، فذلك يعني أنّ لبنان متّجه إلى أزمة نظام وأزمة حكم خطيرة جدًّا".

وردّ حمادة على باسيل الّذي أعلن مؤخّرًا أنّ "مهلة تأليف ​الحكومة​ بدأت تنتهي بالنسبة إلى جميع الناس الّذين بدأ صبرهم ينفد وأنا منهم"، مركّزًا على أنّ "صبر ​الشعب اللبناني​ هو الّذي بدأ ينفد من جبران باسيل، والنداء بات نداء جامعًا وجامحًا باتجاه الرئيس عون ليضع حدًّا لتصرّفات شخص سيقضي على ما تبقّى من احترام لمواثيق الوفاق الوطني ك​اتفاق الطائف​ و​الدستور اللبناني​".

ورأى أنّ "قضية وسائل اختصار مهلة التكليف، محصورة بمخيّلات بعض الشخصيات الّتي طغى عليها منحى التعصّب الطائفي والمذهبي والّتي تحاول اقتناص الفرص للانقضاض على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف ورئاسة مجلس الوزراء"، منوّهًا إلى أنّ "لا وجود لعريضة نيابية ستجمع أكثرية كافية، ولا أي وسيلة أخرى تستطيع أن تؤدّي إلى الإنقلاب على ما اتّفقنا عليه منذ الميثاق الوطني في عام 1943 أو في الطائف في عام 1989"، مشدّدًا على أنّ "حكمة رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ من جهة، وصلابة رئيس حكومة تصريف المكلف تشكيل الحكومة وصمود القوى اللبنانية الديمقراطية مثل "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" و"​حزب القوات اللبنانية​" من جهة أخرى، تشّكل كلّها حاجزًا متينًا يحول دون القفز في هوة الفتنة اللبنانية".

ورفض الحديث عن "عقدة درزية تحول دون تشكيل الحكومة"، موضحًا أنّ "القصة ليست قصة توزير رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ أو عدمها، إنّما القضية تُختصر بكونه ممنوعًا على جبران باسيل أن يمدّ يده على التمثيل الدرزي في مجلس الوزراء، فيخلق بذلك سابقة لا تُحمد عقباها عادة".

وأوضح حمادة "أنّه يراقب كما باقي الفرقاء السياسيين عملية تشكيل لجان حزبية لتأمين عودة ​النازحين السوريين​ إلى بلدهم، وأبرز هذه اللجان شكّلها "​حزب الله​" و"التيار الوطني الحر"، مركّزًا على أنّ "هذه اللجان لا قيمة لها، باعتبار أنّ ​الدولة اللبنانية​ هي السيّدة في هذا الموضوع. كفانا تدخّلًا ب​الحرب السورية​ بالحديد والنار، فلا يجوز أن نقضي بوسائل عنصرية على ما تبقى من ​الشعب السوري​ المسكين والمهجر خارج الحدود".

وأكّد أنّ "حل أزمة النزوح يكون سياسيًّا، إنسانيًّا وطوعيًّا"، مشيرًا إلى أنّه "بات واضحًا أنّ كلّ الدول الكبرى ك​روسيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ والوكالات الأممية تهتمّ بهذا الشأن"، داعيًا إلى أن "يكفّ المتدخلون الصغار عن تشويه هذا الملف بعد كلّ ما قدّمه لبنان من تضحيات نال على أساسها سمعة دولية براقة باستقباله النازحين والاهتمام بهم".