حذر "مجلس سوريا الديموقراطية"، الذراع السياسي لـ "قوات سورية الديموقراطية" (قسد) من أن الحلول العسكرية واتفاقات تهجير السكان التي تتبعها، تعرض سورية لخطر التقسيم إلى "مناطق نفوذ وحرب أهلية طاحنة". وأكدت رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد، أن المجلس يعول على قواه الذاتية من أجل الدفاع عن شرق الفرات في حال شن النظام أي عملية عسكرية، وأنه في المقابل منفتح على التفاوض مع دمشق، والحوار مع بقية القوى السياسية المعارضة من أجل الوصول إلى «نظام حكم ديموقراطي لامركزي في سوريا موحدة".
واعتبرت أحمد عبر "الحياة" إن "اصرار النظام على الحل العسكري الذي يزهق أرواح المدنيين، واستكمال الحملات العسكرية بالتهجير والترحيل، يؤثر في ديموغرافية سورية ويزرع بذوراً لحرب أهلية مقبلة بين المكونات القومية والطائفية وهي من أخطر أنواع الحروب على الإطلاق التي تهدد وحدة البلاد".
ونفت أحمد تبني قرار في مؤتمر المجلس الأخير بفتح مكاتب في المحافظات السورية، لكنها أكدت أن "مسد" يسعى إلى الترويج لمشروعه الذي يقضي بإيجاد حل تفاوضي للأزمة السورية في كل الأراضي السورية يقوم على أساس النظام اللامركزي الديموقراطي. وأضافت إن "مسد" لم يكلف أيا من أطراف المعارضة المقربة من الحكومة لعب دور الوسيط في الحوار. وشددت على أن المجلس "يمكن أن يفتح قنوات مباشرة مع النظام في حال قررنا الحوار"، موضحة أن المحادثات مع النظام «تدور حول بعض القضايا الخدمية مثل إدارة السدود بهدف عودة الخبراء للعمل لتأمين المياه والكهرباء لكل السوريين». وأعربت عن أملها في "إحراز تقدم في المباحثات حول قضايا خدمية أخرى مثل الصحة والتعليم".
