اشارت "الاخبار" الى ان الاعتراضات على نتائج القبول في برنامج الدكتوراه في الجامعة اللبنانية تكبر ككرة ثلج، إذ ترصد مجموعة من المتضررين يومياً تجاوزات شابت اختيار المرشحين. ويتجه هؤلاء الى رفع دعاوى أمام مجلس شورى الدولة للطعن في النتائج. على خط مواز، ينتظر أن يصل التحقيق الذي فتحته رئاسة الجامعة بالملف إلى خواتيمه وانصاف المظلومين. أغرب ما في القضية أن يبلّغ المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية النتيجة للمقبولين فقط، بواسطة بريدهم الالكتروني، في وقت توسل فيه المرشحون الآخرون طرقاً ملتوية بالتواصل مع "معارفهم" من أعضاء الفرق البحثية لمعرفة ماذا حلّ بملفاتهم ومخططاتهم.
إعلان النتيجة نفسه كان مفاجئاً لكثيرين، "إذ لم نفهم لماذا لم تنشر على الموقع الإلكتروني للمعهد أو لم تعلّق في الخارج، كما يحدث عادة، ولماذا لم نسمع حساً ولا خبراً من المشرفين أو من أعضاء الفرق البحثية للاختصاصات؟". علماً بأن الإعلان الصادر عن عميد المعهد، محمد محسن، في 19 شباط الماضي، ينص على أن الطالب يبلغ بالقبول أو الرفض رسمياً في الأسبوع الأول من تموز.
المرشحون قالوا إنهم سيجمعون كل المعطيات بطريقة علمية ودقيقة لتكوين ملف يتضمن كل التجاوزات بعدما بات خيار الطعن بالنتائج أمراً واقعاً لدى مجموعة واسعة من المتضررين الذين سيسلكون طريقين: الاعتصامات أولاً ورفع الدعاوى أمام مجلس شورى الدولة ثانياً.
في المقابل، علمت "الأخبار" من مصادر في رئاسة الجامعة أنّ الرئيس طلب فتح تحقيق في الملفات، وهناك امكانية لأن يصدر ملحق بأسماء طلاب جدد يظهر التحقيق مظلوميتهم.