أعلن مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد، "رفضه لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، مشيرًا إلى أنّ "هذا القانون المرفوض هو تكريس علني لنظام التميز والفصل العنصري ضدّ الشعب الفلسطيني صاحب الأرض المغتصبة".
وحذر في بيان، من "النتائج الكارثية لهذا القانون الّذي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ويعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر"، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافّة المنظمات الدولية في مقدّمتها منظمات حقوق الإنسان، بـ"تحمّل مسؤوليّتهم اتجاه الشعب الفلسطيني واتخاذ التدابير العاجلة والفورية للضغط على القوة القائمة بالاحتلال، للإلتزام بقرارات الأمم المتحدة والتراجع عن هذا القانون العنصري".
وكما دعا البرلمان الليبي، جامعة الدول العربية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى "الوقوف ضدّ هذا القانون الظالم".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على قانون يصف إسرائيل بأنّها دولة يهودية بشكل رئيسي، ويقول إنّ لليهود حقّ بتقرير مصيرهم، والعبرية اللغة الأساسية للدولة.
