أكد الامين العام للمؤتمر العام للاحزاب العربية قاسم صالح ان "قرار الكنيست الصهيوني المسمى بـ "قانون القومية اليهودية" يكرس لسياسة الفصل العنصري، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، وهو دليل آخر على استمرار الكيان الغاصب في اتخاذ خطوات أحادية تؤجج الصراع، وامتداد لقوانين عنصرية مماثلة، لا سيما ما يعرف بقوانين العودة وأملاك الغائبين وغيرهما، وكلها تمثل النهج العنصري الاستيطاني الذي يعتمده العدو الصهيوني منذ احتلاله لفلسطين، لذا فإننا نطالب المجتمع الدولي إدانة هذا الكيان العنصري والتصدي له حمايةً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".
واعتبر صالح في بيان ان "هذا القرار هو جريمة كبرى يقترفها الكيان المحتل بالإضافة الى جرائمه من قتل وإبادة وتطهير عرقي يصادق عليها ويدعمها الكنيست الصهيوني في ظل تواطؤ واضح من بعض الأنظمة العربية الرجعية التي تقيم علاقات واتفاقيات وتحاول تعميم ثقافة التطبيع لكسب ود العدو الغاصب وتحقيقاً لمصالحها وانشغالها بحروب عبثية ضد أحرار الأمة وبغطاء أمريكي وأوروبي".
وشدد على رفض "هذا القرار بجميع بنوده التي تستهدف تهويد فلسطين وترحيل أبناء فلسطين وإلغاء اعتماد اللغة العربية لغة رسمية وشطب حق العودة وتشريع الاستيطان وما سبقه من قرارات صهيونية عنصرية".
واكد أن "الرد لا يكون إلا بالوحدة الفلسطينية وباستمرار مسيرات العودة والانتفاضة والمواجهات وتصعيد المقاومة لوأد هذا القرار وما سبقه وإسقاط صفقة القرن، وأن مواجهة هذا النهج الصهيوني العنصري الإجرامي، لا تتم بمواقف الإدانة والاستنكار وحسب، بل بخطوات جادة وعملية، وحراك واسع النطاق، وخطة للمواجهة ترتكز على حق الفلسطينيين الثابت بالمقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين، كل فلسطين، والتحرر من كل مفاعيل الاتفاقات والتسويات التي جلبت المزيد من الويل على فلسطين وعلى الأمة جمعاء".
