أعربت الخارجية المصرية عن رفضها لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي أقرته إسرائيل الأسبوع الماضي ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير فيها.
اشارت في بيان الى إن "مصر ترفض القانون لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، لافتة الى أن "القانون ينطوي أيضا على آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية".
واضافت: "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".
