أشار المكتب الاعلامي لوزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في حكومة تصريف الاعمال ​نقولا تويني​ ردا على النائب ​سيزار المعلوف​ إلى انه "نشكر النائب سيزار المعلوف على حسن نواياه تجاه الوزير نقولا تويني وتجاه مكافحة الفساد في لبنان ونثني على ما وعد به لو ثبت له الذنب، لكن في النظام ​الديمقراطي اللبناني​ والنظام الدستوري هنالك ثلاث سلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومن اختصاص ​القضاء​ تحديد هوية المذنب وإصدار الاحكام، وكل متهم بريء حتى صدور الحكم المبرم والنهائي"، لافتا إلى انه "لو اعتمدنا المنطق القائل ان كل مشتبه به هو مذنب وتم الاعلان عنه كما يطالب سعادة النائب المعلوف لتحولنا الى نظام الحكم بالمناداة والإشاعات ولا يجوز ذلك. فعلى النائب التشريع لكي لا يحصل الجرم وعلى القضاء تطبيق التشريع".
وفي ما يخص الدولة المنهوبة، أضاف "لقد لفت الوزير نقولا تويني مراراً إلى انه تم نهبها نتيجة تفاقم الحرب الأهلية وتقاسم أمرائها والميليشيات أموال الدولة والناس حتى الاستدانة، ويكمن الحل اليوم في تكاتف السلطات الثلاث ضمن برنامج واضح ويتوجب عليكم كنواب إصدار القوانين الأربعة التابعة لقانون الحق في الوصول الى المعلومات: الإثراء غير المشروع، وحماية كاشفي الفساد، والآلية الموحدة للمناقصات والصفقات، والهيئة العليا لمكافحة الفساد".