أعلن القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بصدد طرح أفكار جديدة لتشكيل الحكومة، لافتا الى ان ذلك لا يعني بالضرورة أن ذلك سيفضي الى نتيجة، مطالبًا السياسيين الذي يتولون مهمة التأليف أن يكونوا دائما متفائلين، والذي يعني في هذه الحالة مواصلة الجهود لتحقيق الخرق المطلوب والا فليتخلّوا عندها عن دورهم.

وشدد علوش في حديث لـ"النشرة" على أن "بداية الحل تكون بتخلي "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن مطلب الـ11 وزيرا، لأن التمسّك بهكذا مطلب كشرط سيبقي الأمور عند نقطة الصفر"، لافتا الى ان "التسويات لا يمكن أن تأتي دائما من طرف واحد".

وردا على سؤال عن المواقف التي اطلقها مؤخرا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لجهة ان مهلة التأليف بدأت تنتهي وصبره بدأ ينفذ، قال علوش:"ولنفترض ان صبره نفذ، ما الخطوة التالية التي سيُقدم عليها؟ فالدستور لا يعالج الحالات النفسية كنفاذ الصبر، بل يتعاطى مع الواقع الذي يقول بأن هناك رئيس حكومة مكلّف وسيبقى كذلك حتى يقدّم تشكيلة معيّنة يذهب فيها الى مجلس النواب، فاما تنال ثقته أو تسقط".

وأكد علوش أن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة أمر غير وارد على الاطلاق، واضاف: "ليواصلوا ضغوطاتهم واعتراضاتهم، لكن الحريري ماضٍ في مهمته حتى النهاية".

وتناول علوش ملف النازحين السوريين بعد الاعلان عن اتفاق أميركي–روسي على تحقيق تأمين عودتهم، فأشار الى أن "العودة المنظمة مع ضمانات دولية، كانت مطلب تيار "المستقبل" ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري منذ البداية، لاقتناعنا بأن لا امكانية لاعادة أعداد كبيرة من النازحين بغياب الضمانات الجدية والرؤية الواضحة لمعالجة أوضاعهم في الداخل السوري". وقال:"الحديث اليوم عن عودة نحو 890 ألف نازح، لكن الأعداد في لبنان تفوق هذا الرقم، ونحن نطالب بعودة الجميع لأن التركيبة اللبنانية لا تحتمل بقاء ولو 50 ألفا منهم".

واعتبر علوش أن عودة بقيّة النازحين "تحتاج لمعالجة سياسية، والأمر يبدو صعبا في حال لم يكن هناك تغيير بطبيعة النظام السوري القائم".

وعن حديث الوزير باسيل عن عودة العلاقات السياسية قريبا بين بيروت ودمشق، شدد علوش على أن "أي كلام خارج نطاق مجلس الوزراء لا يعبّر الا عن صاحبه ورغباته"، لافتا الى انه "عندما تتشكل الحكومة الجديدة عندها يتم بحث هذا الملف وغيره، ويكون القرار الذي سيُتخذ قرار حكومي رسمي، أيا كان هذا القرار".

وأوضح علوش، ردا على سؤال، أنه "وفي حال الاتفاق على تقاسم الحصص في الحكومة، فذلك لن يعني أبدا أن الاتفاق تم على كل الخطوات اللاحقة، سواء الحقائب او اسقاط الاسماء على الحقائب او حتى البيان الوزراي". وأضاف: "الأمور تسير خطوة بخطوة ولا اتفاقات بالجملة".