رد تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان على تصريحات وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، لافتاً إلى أنه "منذ يكثف اطلالاته الاعلامية للحديث عن موضوع واحد وهو تركيب العدادات الكهربائية للمشتركين بالمولدات الخاصة، كان آخرها صباح اليوم، وقد اذهلنا ادعاؤه اكثر من مرة أنه اجتمع مع أصحاب المولدات إجتماعات عديدة توصل من خلالها الى اتفاقات نتج عنها القرار الأخير بتركيب عدادات للمولدات".
وفي بيان له، أوضح التجمع أن "هذا الكلام غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلا، فنحن لم نجر أي مفاوضات مع الوزير وإدعاؤه بعدم مصداقية أصحاب المولدات مردود عليه"، لافتاً إلى أن "الإجتماع الوحيد الذي حصلنا عليه مع خوري كان من حوالي العام تقريبا والذي كان لمدة خمس دقائق، وهو لم يكن في مبنى الوزارة أصلاً بل كان في مبنى "ماليه تاور" في الطابق الخامس حيث كان الوزير يستعد للسفر وكان وقته ضيقاً جداً، و لم يتم مناقشة أي مادة في القرار، بل وعدنا أن يعين لنا أحد مستشاريه وهو جورج عبد الساتر للتفاوض معنا".
وأكد أن "المفاوضات التي أجريناها كانت مع وزارة الطاقة وكانت إيجابية، واتفقنا على مجموعة نقاط مخالفة للنقاط التي وردت في القرار ١٠٠/١، ولم نوافق على تسعيرة الكيلو-واط بل تقرر تركها للمناقشة لاحقاً".
ولفت إلى أننا "كنا ننتظر من خوري تلقف سياسية مد اليد التي ننتهجها احتراماً للقانون وتماشياً مع المصلحة العامة للمواطن والاجابة عن سيل اسئلتنا التي تريد الحل تحت سقف القانون عوضاً عن سيل الاتهامات والافتراءات، وذلك على غرار ما فعله الوزير سيزار ابي خليل، مشكوراً، عندما ارادنا كجزء من الحل لمشكلة الكهرباء وصرنا نحن الضمانة للالتزام بتسعيرة البلديات والدولة".
وأضاف: "نلفت انتباه الوزير ان موسم الانتخابات قد انصرم، وانه حري به ان يولي اهتماماً أكبر في إطلالاته الإعلامية المكثفة بمشاكل التسمم الغذائي والمواد المسرطنة والاحتكار والفساد الذي ينخر مفاصل المجتمع لكان اجدى من التعسف باستخدام سلطته القاتونية ضدنا وكأنه لم يعد هناك من مشكلة تشغل الرأي العام في البلد إلا المولدات الكهربائية"، داعياً المواطنين إلى "أن يتنبهوا أن هذه المشكلة لم تثار من قبل الوزير الا عند بداية موسم الحر والطلب المكثف على الكهرباء ظناً منه انه سيضغط علينا والواقع انه يمارس الضغط عليكم لتمرير ارادته فهل وراء الاكمة ما وراءها"، مؤكداً أننا "كتجمع أصبح لدينا شك بمصداقية الأشخاص المولجين الاهتمام بسيير المصلحة العامة في وزارة الإقتصاد ونحن كجهة ترعاها هذه الوزارة لم يعد لدينا ثقة بالكلام الصادر عن هؤلاء الاشخاص الا في ظل شفافية تحت سقف مقبول من الجميع".
