لفتت "مجموعة ميقاتي التجارية"، إلى أنّ "مجموعتنا تتعرّض منذ يومين لحملة تشهير وتجنّ، إنطلق فيها مروّجوها والمشاركون فيها من معطيات تجارية بحتة لبثّ أضاليل وأكاذيب بهدف التشهير السياسي ليس إلّا. وقد تعمّد من يقفون وراء الحملة الربط زورًا وكذبًا بين الأزمة الحالية الّتي تعاني منها ​المؤسسة العامة للإسكان​، وقروض مصرفية استحصل عليها أفراد في مجموعتنا، للإيحاء خبثًا بأنّنا ممّن يتحمّلون المسؤولية عن أزمة قروض الاسكان الحالية".

وأوضحت في بيان، أنّ "أوّلًا، لم تستحصل مجموعتنا على قروض من المؤسسة العامة للإسكان، أو من مصرف الإسكان لا في السابق ولا حاضرًا، وبالتالي فلا علاقة لنا مباشرة أو غير مباشرة بأزمة ​القروض السكنية​"، مشيرةً إلى أنّ "ثانيًا، بتاريخ 6/2/ 2001، أصدر ​المصرف المركزي​، بناء على قانون النقد والتسليف، قرارًا حمل الرقم 7835 يحدّد بموجبه مقدار الإحتياط الإلزامي المترتب على المصارف إيداعه لدى مصرف ​لبنان​، وإمكان استخدام قسم منه لمنح بعض القروض لتمويل مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة وأيضًا تشجيع بعض القطاعات، ومنها ​القطاع العقاري​، وفق شروط محدّدة وإلزامية".

وبيّنت المجموعة أنّ "في شهر آذار من عام 2011 وأيضًا عام 2013، تقدّم أفراد في مجموعتنا، وفق الأصول، بطلبات من أحد المصارف التجارية للحصول على قروض لشراء مساكن بموجب قرار المصرف المركزي المشار إليه. وبعد تأكّد المصرف المذكور من مواءمة الطلبات للشروط المطلوبة، تمّت الموافقة على طلبات القروض، علمًا أنّ بعض هذه القروض قد انتهى تسديده".

وركّزت على أنّ "ثالثًا، إنّ آلية العمل بموجب قروض تجارية، معتمدة من قبلنا في كلّ القطاعات الّتي نعمل بها في العالم، وليست محصورة بلبنان فقط. وهذه الآلية تعتمدها أيضًا غالبية الشركات والمؤسسات التجارية في العالم"، لافتةً إلى أنّ "رابعًا، إنّ أسوأ ما كشفته هذه الحملة علينا هو نهج الفوضى والغوغائية في مقاربة مجمل الملفات لا سيما التجارية والإستثمارية، وعدم حفظ الحقوق التجارية أو حماية الشركات وقيودها العامة والتجارية، وهذا أمر لا يشجع الإستثمار بل يقدّم نموذجًا سيئًا لكلّ طالب استثمار في لبنان. وهذا الأمر نضعه برسم ​القضاء​ والسلطات المختصة مطالبين بفصل الاقتصاد عن السياسة ومحتفظين بحقّنا في متابعة ما تعرّضنا له والضالعين فيه أمام المراجع المختصة".

وشدّدت على أنّ ""مجموعة ميقاتي التجارية" المعروفة في لبنان والعالم، تلتزم القوانين المرعية في أعمالها ما اكسبها صدقية يشهد لها جميع من تعاوننا معهم منذ تأسيس مجموعتنا وحتى اليوم. ونحن نعاهد جميع العاملين في مؤسساتنا في لبنان والعالم وايضًا المؤسسات الّتي نتعامل معها، أنّنا سنستمرّ في عملنا بكدّ ونشاط واستقامة، غير آبهين لحملات معروفة الأسباب ولن تغيّر في قناعاتنا الوطنية والمهنية وصدقيّتنا شيئًا".