ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اجتماعا استثنائيا لمجلس التعليم العالي بهيئتيه السابقة والمنتخبة، للتعارف والتشاور في مهمات المجلس وملفاته والقضايا التي يتابعها. وأكد أن "هذا اللقاء كان للتعارف والتشاور، ولكن طرأ على حقل التعليم العالي حادثة فرضت نفسها، وهي راهنا قيد التحقيق السري كما يتم عادة، وكنت على تواصل مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو يتابع الأمر بصورة لصيقة، كما أننا على تواصل مع الجهاز الأمني الذي يلاحق القضية".
وشدّد على "أننا في وزارة التربية ومجلس التعليم العالي سنضع يدنا على الملف الذي يتعلق بجامعتين هما قيد التحقيق راهنا، ولا نستطيع بالتالي إتخاذ تدابير إلا بعد إنتهاء التحقيق الأمني والتحقيق القضائي، علما أن مجلس أمناء إحدى الجامعتين قد أصدر بيانا رسميا أعلن فيه كف يد رئيس الجامعة ونائبه وعدد من المسؤولين نتيجة لهذه القضية. ونحن سوف نتابع من جانبنا التحقيق الإداري ليكون مجلس التعليم العالي على معرفة بكل جوانب القضية تمهيدا لاتخاذ التدابير والقرارات في حال توجب علينا ذلك. وقد كلفنا لجنة مصغرة ومتخصصة لمتابعة الوضع، وبالتالي فإن كل الملفات الموجودة لدى الوزارة حول المؤسسات المستهدفة مفتوحة أمام هذه اللجنة لتكوين ملف يتم عرضه أمام مجلس التعليم العالي منتصف الأسبوع المقبل".
وأعلن حماده على أن "محاربة التزوير سوف تكون شغلنا الشاغل، كما أن التدقيق في لوائح الجامعات سوف يتركز بصورة أكبر، وإننا ندعو المديرية العامة للتعليم العالي إلى مضاعفة الجهود التي بدأتها من أجل إعتماد الرقم الوطني لكل طالب في أقرب فرصة ورفع تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن، كما ندعو وحدة المعلوماتية في الوزارة إلى المضي قدما في إعداد الإجراءات الرقمية للمساعدة على إنجاز الرقم الوطني".
