أصدر النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ ​القاضي سمير حمود​ قرارا أعلن بموجبه أنه المرجع الوحيد المختص لملاحقة ​القضاة​ جزائيا بصورة تلقائية بمن فيهم قضاة ​مجلس شورى الدولة​، وذلك سندا لأحكام مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 345 وما يليها والمادة 428 منه التي ألغت صراحة المادة 29 من نظام مجلس شورى الدولة.