تقدم المحامون حسن بزي وجاد طعمة وسهى اسماعيل من "مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام" بإخبار لدى النائب العام التمييزي، ضد كل من يظهره التحقيق من المسؤولين في الدولة اللبنانية بموضوع الاتفاقية الموقعة بين البنك الأوروبي للتثمير (الاستثمار) والدولة اللبنانية لمعالجة مياه الصرف الصحي في صيدا، علما أن الدولة اللبنانية تم تمثيلها في الإتفاقية عبر مجلس الانماء والإعمار. ونشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 31 تاريخ 12 تموز 2018 إستنادا إلى المرسوم رقم 3352، حيث ورد في متن الإتفاقية صراحة انه يحد لبنان جنوبا "اسرائيل" بدلا من "فلسطين المحتلة".
وأكد المحامون أن "هذه الفضيحة الحاصلة على أعلى المستويات تتصف بالخطأ الجسيم وهي من الجرائم المعاقب عليها في القوانين المرعية الإجراء، لا سيما قانون مقاطعة إسرائيل وتشكل مسا بالكرامة الوطنية للشعب اللبناني".
