ينفذ حزب سبعة في هذه الأثناء تحرّكا على مداخل المصرف المركزي، رفضا لتكتّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ملف قروض الإسكان وغياب التفسيرات الشفافة للرأي العام.
وطالب حزب "سبعة" بتوضيحات حول سبب التوقف المفاجئ ومن دون أي انذار لدعم القروض السكنية ودون وضع خطّة بديلة، وهذا ما ادى الى صدمة اقتصادية واجتماعية.
كما وطالب حزب سبعة بتفسيرات من الحاكم حول المبالغ الطائلة (مليارات) التي سلفها البنك المركزي الى مصارف تجارية وكانت مخصّصة لدعم القروض السكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود. فبحسب المعلومات المتوفرة ، لقد تم استعمال جزء كبير من هذه المبالغ لاغراض اخرى واستثمارات مربحة بديلة بالاضافة الى تقديم عدد من البنوك لطلبات قروض وهمية، وهو ما يعتبر "عملية احتيال كبرى" اذا ثبتت صحة هذه المعلومات.
وطالب حزب سبعة بتوضيحات عن نتائج التحقيق الذي اجراه البنك المركزي، مؤكدا انه لن يقبل بعد اليوم باي سياسات غامضة تتبعها اي من مؤسسات الدولة. المواطن سيعود الى رأس الهرمية السياسية، فهو من يدفع الضرائب ورواتب المسؤولين ومن حقه ان يحصل على كل المعلومات بكل شفافية، والقانون يسمح له بذلك.
