أكّد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان، أنّ "الإستراتيجية الوطنية للعنف ضدّ المرأة تعتبر خطوة هامّة جدًّا ليس فقط على صعيد حماية حقوق المرأة الإنسانية، بل أيضًا على صعيد التداعيات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية لهذا العنف والتكلفة على صعيد الاقتصاد الوطني"، لافتًا إلى "أنّها المرّة الأولى الّتي يضع لبنان مشروع تقدير التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة".
وأوضح أوغاسابيان، خلال استضافة منظمة "ESCWA" - بيروت، على هامش تقديم لبنان التقرير التقييمي الأول عن وضعه حول أهداف التنمية المستدامة للمنطقة، ندوة خاصة بعنوان: "هل كرس تقرير لبنان الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 حقوق المرأة.. حمايتها من العنف.. المساواة بين الجنسين؟ ومدى تكامل استراتيجيته مع مضمون الهدف الخامس من أهداف اجندة 2030"، ضمن سلسلة ندوات برنامج الحوار الإقتصادي الّذي تنظّمه شركة "ExiCon International Group" حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان أجندة 2030، أنّ "هذا المشروع الرائد يهدف إلى إدخال إصلاح شامل للسياسات المعنية من خلال وضع أسس علمية للإرتقاء بوضع المرأة والحدّ من العنف تماشيًا مع الإتفاقات الدولية".
ونوّه إلى أنّ "الوزارة تعمل في هذه المرحلة بالتعاون مع منظمة "ESCWA" وبالشراكة مع "UNFPA" ومع كلّ الجهات المعنية على خطة عمل لتنفيذ هذه الإستراتيجية. ونعمل أيضًا مع "ESCWA" على إعداد خطة العمل الوطنية للقرار 1325 المرأة والسلام".
