في الأمس، سردنا عدداً من النقاط التي تمكّن الدولة من زيادة الواردات وتنشيط الإقتصاد خصوصاً أنّ الجميع منشغل بتطبيق خطة ماكينزي، واليوم نسرد نقاطاً إضافية من أجل تحسين الإقتصاد، وهي كالآتي:
- تطبيق مبدأ التنافس وفك الحصريات: والأمثلة على ذلك كثيرة من شركة طيران الشرق الأوسط، الكازينو، إدارة التبغ والتنباك، المرافئ، المطارات، وحصريات الدولة مثل الهاتف، الخلوي، البريد السريع والكهرباء وغيرها ومنع الدولة من التدخّل في حماية الوكالات الحصرية وتأمين جوٍّ تنافسيٍّ حقيقيّ.
- رسوم المرفأ: تحويل جميع الرسوم السيادية التي يتقاضاها المرفأ الى خزينة الدولة مباشرة. زيادة خدمات المرفأ في المنطقة الحرة والسوق الحرة وخلق خدمات تنافسية للترانزيت وتحديث كل الإجراءات للمنطقة الحرة والسماح بإعادة التصدير دون تعقيدات وإنشاء مركز مزاد علني للسيارات المستعمَلة المستوردة وقطعها وتنشيط عملية الترانزيت. وإعادة النظر بعدد موظفي المرفأ.
- تطوير مطار بيروت وإنشاء مطارات أخرى وتفعيل كافة الخدمات في المطار، من خدمة الـVIP وغيرها من الخدمات، التي تؤمّن مدخولاً أساسياً للدولة، وإنشاء مطارات سياحية في الشمال– القليعات وفي رياق، والسماح للشركات المنخفضة الثمن Low cost كما إنشاء تسهيلات للشحن الجوّي والترانزيت وتنفيذ الإتفاقات التي وقّعها لبنان بالنسبة للأجواء المفتوحة.
- الألعاب الإلكترونية: تنظيم وقوننة ومراقبة نسب جوائز صالات الألعاب الإلكترونية والتي تنتشر على كافة الاراضي اللبنانية، وهي لا تدفع ضرائب تُذكر للمالية وفرض ضريبة 50% من الأرباح للدولة ووصل كل الألعاب إلكترونياً بغرفة مراقبة. وحصرها خارج بيروت بالفنادق لمساعدة فنادق الجبل بالاستمرار.
- الكسّارات والمقالع: فرض ضرائب على أعمال المقالع والكسارات والمرامل بمعدل 5 دولارات على كل م3 رمل أو بحص أو صخور تدفع سلفاً عند إعطاء المهل القانونية وتحدّد من خلال مسح مسبَق تكلّف فيه شركات عالمية مع مراعاة الشروط البيئية وإصدار كفالات مصرفية مرتفعة للتاكّد من مراعاة شروط التراخيص، والتوقف عن إصدار أيّ مهل قانونية.
- الأسلحة: فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على استيراد السلاح الفردي والذخيرة الفردية وفرض رسوم مرتفعة على رخص الأسلحة وتنظيم عملية استيراد الأسلحة الفردية والذخيرة ومكننة عملية التراخيص وأرشفة بصمة كل قطعة سلاح من خلال إنشاء مختبر مركزي تابع للجيش.
- ضريبة على آبار المياه: يوجد في لبنان أكثر 50 الف بئر، بين مرخّصة وغالبيتها غير مرخّصة، وبالتالي يجب فرض ضريبة سنوية على كل بئر مياه.
- الإعلانات الطرقية: إنّ 5% من الاعلانات الطرقية مرخّصة وبالتالي يجب أن يصار الى معالجة الوضع وفرض ضريبة للإعلانات الطرقية الواقعة في الاملاك العامة.
- ضريبة على استعمال الفضاء اللبناني: الترددات اللاسلكية: إنّ الترددات اللاسلكية هي ممتلكات عامة يتوجب على الدولة أن تضبط وتراقب استعمالها بما يحفظ المصلحة العامة.
- الضريبة على السجائر: زيادة الضريبة على السجائر والتبغ مع الاشارة الى أنّ هذا الإجراء يؤدّي بشكل غير مباشر الى تخفيض كلفة الأكلاف الصحّية للمدمنين على التدخين.
- تطبيق قانون السير والتحوّل الى الرقابة الإلكترونية على السير غير المركزية للسير بأسرع وقت ممكن. ويجب الاعتماد على لامركزية الرقابة لنتمكّن من إنجازات سريعة على هذا الصعيد. من هنا تنطلق فكرة Traffic task force القوة الخاصة للسير مع 200 سيارة عادية وغير عسكرية مجهّزة بكاميرات ورادارات تطوف على جميع الأراضي اللبنانية ويكون العناصر باللباس المدني ومجهّزين بكاميرات لتسجيل كل الحديث مع المخالفين. وعلى كل بلدية ايضاً تأمين كاميرات على كل الطرقات.
- فرض ما يُعرف بالـ WINDFALL TAX لمرة واحدة فقط وهي ضريبة مباشرة لمرة واحدة فقط تفرضها الدولة على عقود الشركات التي حققت ارباحاً غير مبرّرة نتيجة عقود غير عادلة، والممكن مراجعة عقود سوليدير وإعادة النظر بكافة الاستملاكات واستثمار المرفأين الشرقي والغربي وتحديد حصة الدولة منها وضريبة الدخل وتكليف الشركة 50% من قيمة الارض المردومة كضرائب مقسّطة على عشر سنوات وكذلك بالنسبة للمصارف التي استفادت من هندسات مالية أمّنت لها ارباحاً طائلة. كما السوق الحرة في مطار بيروت وشركة سوكلين وغيرها.
-عمليات الاستيراد والتصدير في لبنان: إنّ تحديد طرق حديثة وفعّالة لاستيفاء الرسوم وإعادة دراسة الإجراءات المتّبعة يمكن أن يؤمّن للدولة مداخيل جديدة واعتماد الرقابة اللاحقة للوصول الى اخراج البضائع بمدة لا تتجاوز 72 ساعة. تُقدّر الإكراميات والرشاوى في لبنان المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير بـ250 مليون دولار سنوياً، خلق خط Fast Track لمعاملات التصدير ومنع «الحلوينات» والرشاوى كلياً على عمليات التصدير وفتح مرفأ بيروت ستة أيام في الاسبوع ، 12 ساعة يومياً بانتظار تأمين الإمكانيات لفتحه 24/24 دعماً للتصدير والاستيراد على السواء. وهذه نقطة أساسية مهمة جداً لتنافسية الاقتصاد.
- النقابات وصناديق التعاضد: تحويل مداخيلها الى الخزينة العامة ليعاد توزيعها أي تطبيق شمولية الموازنة وعدم جواز فرض ضرائب الّا من مجلس النواب ولصالح الدولة فقط.
- المعاينة الميكانيكية: إلغاء حصرية المعاينة الميكانيكية والسماح من خلال مزايدة علنية ودفتر شروط شفاف واستحداث عشرات مراكز للمعاينة الميكانيكية من القطاع الخاص مرخّصة في جميع المناطق اللبنانية.
- رسوم تسجيل السيارت: تنظيم موضوع رسوم تسجيل السيارات وفرض رسم واحد لكل انواع السيارات أي رسم موحّد لتسجيل أيّ مركبة آلية، وتوحيد كل الرسوم والضرائب على السيارات المستوردة عند نقطة.
- valet parking: تنظيم وتعميم البارك ميتر على كل الطرقات في لبنان وتحديد نسبة الدولة والبلديات منها. أما بالنسبة للـvalet parking فإذا كانت هذه الشركات تستعمل الطرقات العامة لركن السيارات فيجب تكليفها بنسبة معيّنة للدولة اللبنانية والبلديات. كما دراسة إمكانية وضع رسوم لدخول بيروت Congestion charge، كما مواقف على الطرقات مخصّصة للسكان فقط بموجب إشتراك سنوي.
- منع التدخين: تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة وفرض رسوم مرتفعة على المخالفين ومنع القضاء من إلغاء مخالفات التدخين في الاماكن العامة. ووضع ضريبة على ترخيص الصالات التي يُسمح فيها بالتدخين.
- تخفيض فاتورة استيراد الأدوية من خلال تشجيع التنافس واعتماد الأدوية الجينيريك فقط عند توفّرها من قبل كل الجهات الضامنة.
- منع الإغراق وتطبيق القوانين والمراسيم المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني ومكافحة الإغراق وزيادة واردات السلع المماثلة للسلع المصنّعة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقات التجارية.
- اليانصيب: بدلاً من إعفاء هذه اللعبة من الضرائب لاستقطاب المزيد من اللاعبين وتوسيع نطاق اللعبة، نرى أنهم يفرضون ضرائب اضافية على الرابحين ممّا لا يخدم لعبة اليانصيب. التفكير السليم يكون بتوسيع قاعدة المشاركين عبر كافة الطرق وخاصة أنّ هذه اللعبة الوحيدة في الشرق الاوسط وتملك إمكانية استقطاب ملايين المشاركين من لبنان والدول العربية والعالم وبالتالي زيادة الأرباح وفرض ضرائب على الأرباح بدل الجوائز.
- تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبّية وتصديرها الى البلدان التي تسمح باستعمالها والسماح بالتصنيع والتصدير.
- معالجة جدّية لغلاء أسعار تذاكر السفر الى بيروت وإعادة النظر بسياسة النقل الجوّي وتطبيق الأجواء المفتوحة التي وقّع لبنان على الاتّفاقية الدولية بشأنها والضغط نحو انشاء شركة طيران رخيص الثمن تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط.
-العمل جدّياً بالنسبة للنقل البري الى العراق: من الممكن أن تصل الصادرات الى العراق وحده خلال السنتين المقبلتين حوالى المليار دولار. كما العمل الجدي على إعادة تأمين الخط البرّي الذي يربط لبنان بالعالم العربي.
- معارض خارجية: الطلب من الملحقين التجاريين في سفارات لبنان في الخارج متابعة المعارض التجارية والصناعية والزراعية، وتأمين الاجنحة اللبنانية وإرسال الدعوات للشركات المحلّية لزيارة الجناح اللبناني.
- التعليم: يجب أن يبدأ بإنتاج عقول قابلة للتطوير وتتناسب مع اقتصاد المستقبل، ويجب العمل على بدء عملية تجريبية سريعة من خلال تلزيم بعض المدارس الرسمية في كل محافظة للقطاع التعليمي الخاص الناجح والذي يسجّل نسبة نجاح تفوق الـ80% في الامتحانات الرسمية، مع الحفاظ على المعلمين، وبكلفة أقل من كلفة الدولة.
- حلّ مسألة البريد السريع والمصاريف والرسوم غير المعقولة: التسوّق والاستيراد من خلال الانترنت يشكل جزءاً اساسياً من عمليات التبضّع في كل العالم المتطوّر بأسعار تنافسية خاصة من خلال الشركات العالمية Amazon , Ebay , Aliexpress وغيرها وهذا يزيد من تنافسية الاقتصاد ويمنع الاحتكار من قبل التجار خاصة الوكلاء الحصريين.
-إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للنواب في الجمارك. إذ لا يجوز للمُشَرِّع أن يُشَرّع ضرائب ويعفي نفسه منها. كما إلغاء حصة النائب من الزفت. واعادة النظر بتوزيع المرافقين على كافة الشخصيات السياسية والامنية، حيث إنّ عدد المرافقين اليوم يفوق الـ 2000 مرافق.
- الكهرباء: إنّ الحلّ الموقت والأسرع والأرخص لتأمين كهرباء 24/24 هو سحب الصناعات التي تستعمل طاقة مكثفة كما المولات والفنادق الكبيرة عن الشبكة. إنّ الألف ميغا التي نودّ استئجارها موجودة في لبنان وذلك عبر تأمين دعم على المازوت للشركات. وبهذه الطريقة نحوّل حوالى الألف ميغا للاستهلاك المنزلي، هذا الدعم اقلّ بكثير من خسارة شركة الكهرباء ويمكن فرض التعرفة الكهربائية الجديدة بعد البدء بهذه الإجراءات والانتقال الى بناء المصانع حسب الخطة الموضوعة.
- تنفيذ مبدأ شمولية الموازنة وإعادة النظر بكل الرسوم التي لا تذهب مباشرة الى مالية الدولة، واعادة حصرية فرض الضرائب الى مجلس النواب ووقف التلاعب بتسميات مبتكرة للضرائب والرسوم.
- تنفيذ مشاريع حيوية مثل مركز للمعارض في الضبيه MICE TOURISM وانشاء استراحة في منطقة المصنع وانشاء مركز جديدة للتزلّج وربطها فيما بينها.
- انشاء مناطق صناعية Cluster عبر جمع الصناعات التي تستفيد من بعضها لخلق سلعة تتمتع بالمزايا التنافسية والتفاضلية.
- قوننة البغاء وخلق نظام قانوني وضرائبي ينظّم المهنة ويُبعد عنها تجارة الرقيق.
- تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد تنافسي يشمل كل القطاعات دون استثناء. وإنشاء مجلس أعلى لمنع الاحتكار الخاص والرسمي منفصل عن كل الوزارات «Anti – Monopolies Commission». وإنشاء محاكم خاصة ومستقلّة وسريعة متخصّصة بحقوق المستهلك ومنع الاحتكار. وتفعيل سريع لحماية المستهلك «وهجوم» على كل التجار الذين يخالفون الاوزان والمقاييس مع تغطية اعلامية واضحة.
- معالجة ازمة الضمان الاجتماعي: الحلّ الجذري هو دراسة امكانية خصخصة التقديمات وتحويل الضمان الى هيئة رقابية، تأمين الخدمات الصحية لكل مواطن لبناني من خلال القطاع الخاص ودمج كل الموازنات من ضمان ووزارة صحة وتعاونيات وغيرها تحت ادارة رقابية واحدة لتأمين الخدمات الصحية لكل مواطن يحتاجها عن طريق شرائها من خلال بوالص تأمين من القطاع الخاص من خلال تأمين آلية شفّافة لخلق تنافس بين شركات التأمين للتقدم بأفضل الاسعار.
