اعتبر أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق أنّ "كلّ الأسباب والحجج التي تُساق من هنا وهناك لتبرير تأخير تشكيل الحكومة الجديدة غير مقبولة بكلّ المقاييس، لا سيما بالمقياس الوطني العام، حيث يجب أن تتقدّم المصلحة الوطنية العليا على كلّ ما عداها من حسابات ضيّقة بشأن الحصص الحكومية أو غيرها من مكاسب آنية ومؤقتة".
بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية
وراى الداعوق أنّ "الأولوية اليوم هي لملف عودة النازحين السوريين، والتي يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على توفير كلّ المقوّمات اللازمة لكي تنطلق هذه العودة على أسس صحيحة وسليمة"، مشيرا الى إنّ "أولى هذه المقوّمات تكون بفتح قنوات الاتصال المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية، ولا تنفع المكابرة في هذا المجال ومع التنسيق بالجانب الروسي أو غيره، لأنّ عودة النازحين لا يمكن أن تتمّ وتكتمل كما يجب إلا بالتنسيق مع الحكومة السورية ومع الجانب الروسي".
ورأى الداعوق أنّ هذا التنسيق لا بدّ منه أيضاً في الجانب الاقتصادي الذي يُفترض أن توليه الحكومة الجديدة الأهمية القصوى، خاصة أنّ الدولة السورية تعيد بسط سيطرتها على معظم أراضيها، وها هي تستعدّ لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وهو ما يشكل المتنفّس الأساسي للمزارعين والمصدّرين اللبنانيين الذين يتحمّلون وتتحمّل معهم الخزينة العامة الكثير من الخسائر والأعباء نتيجة اضطرارهم لتصدير إنتاجهم عن طريق البحر أو الجو بأكلاف مرتفعة جداً.
