أكد رئيس اتحاد قطاعات النقل البري في لبنان، بسام طليس انه "حتى الساعة لم نقرر بعد ما هي الخطوات التصعيدية"، مشددا على ان "ما من مقتراحات جاهزة حتى الان، لكننا سنقر الخطوات التصعيدية بعد الاستماع الى مقترحات الجمعية العمومية".
وردا على سؤال عما اذا كان من الممكن تحقيق هذه المطالب في ظل حكومة تصريف الاعمال، أوضح طليس، في تصريح له، ان "مطالبنا واضحة ويمكن تحقيقها بقرارات من وزارة الداخلية مثل قمع المخالفات وملاحقة المزاحمة غير المشروعة من السوريين واللوحات المزورة ووقف تسجيل الآليات والصهاريج خلافاً للقانون ونقل الملكية المتوقفة في النافعة، فلو قامت القوى الأمنية بالتدقيق في الأوراق الثبوتية للسيارات التي تعمل على الخطوط، فسترى أن 90 بالمئة منها تعمل بأوراق مزوّرة. يبقى ان اقرار خطة للنقل العام يحتاج الى مجلس الوزراء ومراسيم تطبيقية".
