حيل وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في حكومة تصريف الاعمال ​نقولا تويني​، ​اللجان النيابية​، رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ونائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ وجميع النواب على "إقرار قانون حماية كاشفي الفساد ضمن اللجان النيابية ونحن بانتظار أيضاً أن يقر المجلس الحالي مشروع قانون الآلية الموحدة المناقصات والصفقات، والإثراء غير المشروع، والهيئة العليا لمكافحة الفساد".

وفي بيان له، اعتبر تويني أن "هذه القوانين إلى جانب قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي أُقر سابقاً، أسساً قانونية إلزامية التطبيق من أجل مكافحة فعالة وقانونية لآفة الفساد في وطننا تماشياً مع ما قامت به البلدان الاخرى ومع توقيع ​لبنان​ للمعاهدات الدولية، هنيئاً لشعبنا ومجلسنا النيابي ولبناء دولة الحقوق والعدل وحماية المال العام وإنها انطلاقة ممتازة في التشريع للمجلس النيابي".