أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في بيان لها اننا "أكّدنا ونؤكّد مرّة جديدة أنّ القانون الجديد للإيجارات هو الصّيغة الوحيدة التي يعمل بها لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى وبخاصّة أنّه صادر عن السلطة التشريعيّة التي أشبعته درسًا وفق الأصول في ​لجنة الإدارة والعدل​ قبل التصويت عليه في الهيئة العامّة معدّلاً تعديلاً نهائيًّا منذ 28/2/2017. وبالتالي فلا يجوز لأيّ كان استغلال أيّة مؤسسة للعمل ضدّ إرادة أصحاب الأملاك ولمناصرة الظلم ضدّ المظلوم. وهل من حاجة للتذكير بأنّ المالك يتقاضى بدلات إيجار شبه مجانية منذ أربعين سنة مقابل تأمين السكن للمستأجرين القدامى وأبنائهم وعائلاتهم، وبعض المالكين دفعوا تعويضات الفدية بغير حق لاسترداد المأجور؟ أيس حريًّا ب​الاتحاد العمالي العام​ وغيره رفع الصوت للمطالبة بتعويضات للمالكين القدامى أو أقلّه بإعفاءات ضريبية؟ أليس حريا به وبغيره من المؤسسات إعادة تفعيل خدمة الإيجار التي انكفأ المستثمرون عنها بعد الطعن الذي تعرّضوا له من الدولة و​لجان المستأجرين​ في السنوات الماضية؟ ولمصلحة مَن كان ضرب هذه الخدمة؟".

واهابت النقابة بـ "الحزب التقدّمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الدّيمقراطي عدم الوقوع في الفخّ الذي يرسمه بعضهم لتمديد الظلم في حق المالكين، وبخاصّة أنّ الحزب كان دائمًا نصير المظلومين ويأبى في نضاله الطويل عن الحقوق والحريات إلا أن يكون إلى جانب الحقّ في وجه الظلم. ونؤكّد كنقابة تدافع عن حقوق ​المالكين القدامى​ أنّنا لا نرضى بأيّة تعديلات على ​قانون الإيجارات​ الجديد، ونطالب الكتلة بحماية الحق بالملكية من جهة، والسعي من جهة أخرى لإقرار قانون الإيجار التملّكي كبرنامج إضافي لتأمين السكن في ​لبنان​ خارج إطار تقييد الملكية الخاصّة أو ظلم المالكين القدامى. ونحن على ثقة بأنّ الحزب بقيادتيه الحكيمة والشابة لن يرضى بان يكون مطيّة لأحد للنيل من الحقوق الدستورية للمالكين القدامى كرمى عيون بعض المستغلّين لمواقعهم النقابية لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين. ونحن من جهتنا إلى جانب الحزب و​اللقاء الديمقراطي​ في مساعيه لإقرار قانون الإيجار التملّكي وأيّة اقتراحات أخرى تصبّ في إطار تطوير ال​سياسة​ الإسكانية ومن ضمنها إعادة الثقة إلى خدمة الإيجار في إطار من الحرية التي يكفلها الدستور"، مجددة "المطالبة بإقرار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الجديد كي لا يبقى الطرفان تحت رحمة خفافيش الليلي الذي يسعون إلى ضرب حقوق دستورية للمالكين القدامى بعيدًا من منطق الحق والعدالة. ونذكّر بأنّ المراسيم تؤمّن حماية لذوي الدخل المحدود من المستأجرين واسترجاعًا للحقوق في برنامج تدريجي أقرّ بدستوريته ​المجلس الدستوري​ عندما ردّ الطعن كاملا بالقانون".