عبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم اللجان النيابية المشتركة وأقرت خلاله مشروع قانون حول النفايات الصلبة، واقتراح قانون يرمي لحماية كاشفي الفساد، عن الأمل في أن يشكل اقتراح القانون الهادف إلى حماية كاشفي الفساد، بعد إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، خطوة إلى الأمام على صعيد محاربة الفساد. لكنه أكّد أن محاربة الفساد بشكل فعلي تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات الجذرية والتغييرات، وفي طليعتها تغيير النظام الطائفي العفن الذي يشكل المصدر والحامي للفساد والفاسدين.
وانتقد سعد مشروع قانون النفايات الصلبة لاقتصاره على تحديد الإطار العام لمسألة النفايات، وتركه الحرية للحكومة في وضع الاستراتيجيات والخطط من دون الحاجة للعودة إلى مجلس النواب، ومن دون أن يحدد المعايير والضوابط التي من شأنها ضمان التطبيق السليم.
ولفت سعد إلى ممارسات الحكومات المتعاقبة التي قامت بوضع قطاع النفايات تحت هيمنة مافيا النفايات وجشعها لتكديس الأرباح غير المشروعة. فعمدت تلك المافيا إلى إلحاق أفدح الأضرار بسلامة البيئة وصحة الناس والحركة الاقتصادية، من دون أن يتمكن قانون حماية البيئة من تشكيل أي ضابط لممارساتها أو رادع لجرائمها. فالقانون المذكور تنقصه الضوابط العملية والإجراءات التنفيذية، يضاف إلى ذلك إحجام الحكومة عن إصدار المراسيم التطبيقية التي من شأنها وضع أحكام القانون موضع التنفيذ الفعلي. لذلك لنا كل الحق لكي نخشى أن يتكرر الأمر نفسه مع مشروع القانون الحالي.
