اعتبر الوزير السابق شكيب قرطباوي أن حل الأزمة الحكومية يكون بالاتفاق أولا على مبدأ عام للتشكيل، بحيث يكون هناك وزير لعدد معين من النواب، لافتا الى انه حتى الساعة لا تفاهم بين القوى السياسية حول هذه القاعدة. وتحدث قرطباوي، عن "قطبة مخفية تؤخر التشكيل"، مشددا على انه يعبر بذلك عن رأي شخصي، لافتا الى ان "التطورات المتسارعة في المنطقة وبخاصة في الميدان السوري، وهذا الغليان الذي نشهده في أكثر من ساحة ينعكس على ما يبدو علينا في لبنان بالملف الحكومي".
وشدد قرطباوي في حديث لـ"النشرة" على أن "الموضوع لا يحتمل تبادل المسؤوليات والتهم، ويتطلب أن نعي جميعا أهمية انجاز التشكيل باعتباره سيشكل دفعا معنويا لأن الحلول المرتقبة للملفات المتراكمة لا تتم بكبسة زر". وأضاف:"أما تحديد مواعيد للتشكيل، قبل الاول من آب أو بعده، فاختبرناه في فترات سابقة، ولا ينفع البناء عليه".
واعتبر قرطباوي أن أهم تعديلين دستوريين يجب أن تتطلع القوى السياسية لاتمامهما يرتبطان اولا بتحديد مهلة محددة لانجاز عملية تشكيل الحكومة، ما من شأنه أن يدفع كل الفرقاء الى التحرك فلا يواصلون رفع السقوف الى ما لا نهاية، لافتا الى ان "التعديل الثاني الواجب اتمامه فيرتبط بتحديد مهلة لرئيس الحكومة والوزير لتوقيع المراسيم، تماما كما يحدد الدستور مهلة 15 يوما لرئيس الجمهورية لتوقيع مرسوم ما أو اعتُبر نافذا". واضاف:"الدستور بالنهاية ليس منزلا وكما كل الدساتير في العالم فيها ثغرات يمكن معالجتها"، مشددا على ان اي تعديل مطروح غير موجه ضد مسؤول معين او طائفة معينة.
وتطرق قرطباوي لملف النازحين السوريين، فتحدث عن "مفاجأة ايجابية" شكلها الاتفاق الاميركي–الروسي على عودتهم الى بلادهم، مرجحا أن يكون هذا التفاهم الدولي يندرج باطار اعادة تقسيم المنطقة وتسليم الطرف الروسي الدور الاساسي. وقال:"موسكو يهمها بالنهاية حفظ التوازنات،واعادة ملايين السوريين الى بلادهم تندرج في هذا المسار، ويبدو ان الاميركيين كانوا واضحين تماما انهم لن يعرقلوا هذه المهمة".
وشدد قرطباوي على وجوب ان يلاقي اللبنانيون هذا التفاهم بما يحفظ مصلحة كل الاطراف دون استثناء، سواء المحليين او الاقليميين والدوليين، لافتا الى انه يجب التوصل الى اتفاق يعيد أكبر عدد ممكن من النازحين بشكل آمن وطوعي. وقال:"لا لزوم للخوض بتفاصيل ما اتفق عليه الاميركيون والروس، والمطلوب ان نشجع جميعا النازحين على العودة من دون أن يسبب ذلك اي اشكاليات داخلية في ما بيننا، باعتبار ان الخلاص من الانهيار الاقتصادي مصلحة وطنية وجماعية".
وعما اذا كان الاتفاق الاميركي-الروسي يغني لبنان عن التنسيق مع الدولة السورية، اعتبر قرطباوي ان المنطق يقول بعدم امكانية اعادة ملايين النازحين الى بلدهم من دون التنسيق مع حكومة هذا البلد، وتساءل:"ماذا لو قرر الامن العام السوري عدم استقبال النازحين العائدين، هل ندخلهم عبر ممرات غير شرعية"؟!. وختم:"بالنهاية، لا يجب أن نكون ملكيين أكثر من الملك".
