اشار السيد علي فضل الله الى ان "الشعب اللبناني يعيش على وقع هبّة تفاؤل تعدهم بقرب تأليف الحكومة، وتعبر عنها تصريحات رئيس الحكومة المتفائلة، وما صدر عن مجلس الأمن، وبالإجماع، بدعوته القوى السياسية إلى ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة، وفي الوقت نفسه، يعيشون على وقع هبة تشاؤم تشي، وبالوقائع، بأنَّ العقد التي تسبَّبت سابقاً في تأخير هذا التأليف، ما ظهر منها أو بطن، لا تزال على حالها من دون أن يتغيَّر موقف أي طرف.. وأن الانتظار هو الذي يطبع المرحلة، وما على اللبنانيين إلا الصبر والانتظار، وأن فسحات التفاؤل تبدو ضرورية لإبقاء الأمل في نفوسهم"، مؤكدا اننا "سنبقى ندعو القوى السياسية إلى ضرورة الإسراع في الخروج من حال المراوحة هذه، حتى لا يفقد الناس ثقتهم بها وبوطنهم".
ولفت فضل الله الى انه "تبرز إلى الواجهة قضيَّة العلاقات اللبنانية مع سوريا بعد التغيّرات التي حصلت في هذا البلد، والتي تشير إلى بدء خروجه من أزمته، وهي تحمل العديد من الملفّات التي لا بدَّ من أن تعالج، كملفّ النازحين السوريين، الَّذي يثير بتبعاته هواجس اللبنانيين جميعاً، وفتح الحدود والنقل البري والعديد من الملفات، حيث يدور الجدل بين من يرى إبقاء هذه القضية في الإطار الأمني وعدم الدخول في الإطار السياسيّ ريثما تنضج التسوية السياسية الداخلية في سوريا ومع الجامعة العربية، ومن يرى ضرورة الإسراع في حلِّها سياسياً، نظراً إلى الآثار السلبيَّة لعدم حلّها في مصالح لبنان واللبنانيين، ولا سيما أنَّ التسوية ستحصل عاجلاً أو آجلاً، في ظل التوافق الدولي على ضرورة إنهاء الأزمة السورية"، مضيفا:"نحن في هذا المجال، وبصرف النظر عن الموقف السياسي لهذا الفريق أو ذاك تجاه ما حصل في سوريا أو ما يحصل، نرى ضرورة التعامل مع هذا الأمر من باب الواقعية السياسية والمصلحة الوطنية، حيث لن تعالج أيّ من الملفات من الباب الأمني فقط، بل لا بد من أن تواكب سياسياً، وإذا كان هناك من لا يزال يتحدّث عن مدى شرعية هذا النظام أو عدم شرعيته، فليترك تحديد هذا الأمر للشّعب السوري الذي يبقى صاحب القرار الأول والأخير، وليتطلع اللبنانيون إلى مصلحتهم في معالجة كل الملفات العالقة، والتي إن لم تعالج، فسيكون لبنان هو الخاسر الأكبر فيها".
وراى فضل الله انه "يستمرّ الجدل حول زراعة الحشيشة بعد مطالبة مرجعيات وقوى سياسية بتشريعها لأغراض طبية، لآثارها الإيجابية في الوضع الاقتصادي للمنطقة. ونحن في هذا المجال، نقف مع كلِّ ما يساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي لهذه المنطقة وتحقيق الإنماء فيها، لكن لا بد من دراسة الآثار السلبية التي قد تنعكس على الواقع الاجتماعي، بعد وضوح الخطر من تفشي آفة المخدرات، حيث لن يكون سهلاً ضبط عدم الاستخدام الشّخصي لهذه الآفة أو تسويقها ووصولها إلى الشباب وانتشارها"، مضيفا:"نحن سنبقى نؤكّد أنَّ الحلَّ الأسلم في البقاع هو بتعزيز الخدمات فيه، وحل مشكلاته المستعصية على المستوى الإنمائي، وتعزيز الزراعات البديلة التي وعد أهل البقاع بها، ولم تقم الدولة حتى الآن بواجباتها تجاههم".
