أكد رئيس لجنة البيئة النيابية السابق أكرم شهيب، في بيان توضيحي له بشأن مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي أقرّته اللجان النيابية المشتركة في 26 تموز 2018، أن "مشروع القانون الذي تمّ إقراره هو قانون ينظّم قطاع إدارة النفايات الصلبة في لبنان لجهة، تحديد المبادىء العامة الاستدامة، الاحتراس، الملوّث يدفع، اللامركزية ومبدأ الحلول، وتحديد الإطار المؤسساتي من يخطّط، من ينفّذ، من يراقب، اضافةً الى تحديد أسس إدارة القطاع من خلال اعتماد السلّم الهرمي المتعارف عليه دولياً، أيالتخفيف من انتاج النفايات، إعادة الاستعمال، التدوير، المعالجة واسترداد الطاقة؛ التخلّص النهائي، تحديد مصادر التمويل والرسوم والحوافز، وأخيراً، تحديد المسؤوليات وضبط الجنح والعقوبات".
ونوه شهيب الى أنه "على عكس ما أشاعه البعض، هذا القانون لا يلزم بتقنيّة معيّنة لمعالجة النفايات، ولا يعطي أي أفضليّة في هذا الموضوع سوى للتخفيف واعادة الاستعمال والتدوير"، لافتاً الى أن "السؤال الذي يطرح نفسه إذاً، من يحدّد تقنيّة المعالجة التي سيتمّ اعتمادها وكيف ومتى، والجواب واضح في مشروع القانون المذكور وفي السياسة العامة التي أقرّتها الحكومة في 11/1/2018، من يحدّد، البلديّات، ولا أحد سواها، انّما طبعاً تحت سقف القوانين والانظمة البيئية المرعيّة، وتحديداً قانون حماية البيئة، ومرسوم تقييم الأثر البيئي اللذين يوجبان إخضاع أي مشروع يطرح لدراسة تقييم أثر بيئي توافق وزارة البيئة عليها حسب الأصول. إذاّ القرار يعود للبلديّة أن تختار معالجة نفاياتها بمفردها، أو بالاتحاد مع بلديّة أو بلديّات أخرى، أو أن تعالج قسماً من النفايات وتقرّر الانخراط بمشروع مركزي للقسم الآخر".
وتابع بالقول "كيف تحدّد، هناك إرشادات صادرة عن وزارة البيئة يقتضي العودة إليها، أمّا السؤال عمّا إذا كان معمل التفكّك الحراري هو إحدى التقنيات المقبولة، فالجواب نعم شرط التقيّد بالقوانين والأنظمة البيئية المرعيّة كافة، وتحديداً تلك المذكورة أعلاه، انّما نعود ونكرّر، القرار في اختيار هذه التقنية أو تلك يعود للبلديّات"، مشيراً الى أن "متى تحدّد، اليوم قبل غد كون المشاريع المركزيّة المتوفّرة حالياً والتي تخدم بيروت والقسم الأكبر من جبل لبنان، وهنا الكلام تحديداً عن مطمري الكوستا برافا وبرج حمّود، لن يخدما طويلاً".
كما أوضح أن "هذا من جهّة، ومن جهّة أخرى، الكبّ العشوائي والحرق العشوائي ممنوع استمرارهما كونهما جريمة بيئية صحيّة خطيرة جداً، تمّ تفصيل العقوبات العائدة لها في مشروع القانون الذي تمّ إقراره، وهنا لا بدّ من التوقّف عند التحديّات التي تواجهها البلديّات في قطاع إدارة النفايات، وتحديداً ما له علاقة بالتمويل، لنقول انّ مشروع القانون لحظ هذا الموضوع وحدّد مصادر التمويل الممكنة، مع التذكير أنّ السياسة التي أقرّتها الحكومة في 11/1/2018 ذكرت بشكل واضح موضوع الديون السابقة والاعفاءات ذات الصلة".
وتابع بالقول ان "المشاريع المركزيّة والتلزيم كما ذكرنا، البلديّات هي من يقرّر، وقد وجّهت لها وزارة البيئة منذ بضعة أشهر استمارات مفصّلة حول هذا الموضوع، فاذا بيّنت هذه الاستمارات حاجة لمشاريع مركزيّة على صعيد معالجة النفايات والتخلّص النهائي منها، فهذه المشاريع ينفّذها مرحلياً مجلس الإنماء والإعمار وذلك لحين صدور مرسوم تنظيم الهيئة التي تمّ إنشاؤها بموجب مشروع القانون الذي تمّ اقراره لإدارة هذا القطاع، أسوة بالهيئات التي تمّ إنشاؤها في إدارة القطاعات الأخرى".
وختم شهيب بالقول "ومع إقرار هذا المشروع من قبل اللجان المشتركة بعد طول انتظار، ادعو جميع الفرقاء لالتقاط الفرصة لفتح صفحة جديدة لهذا القطاع، صفحة يتعاون فيها القطاعان العام والخاص والجمعيّات الاهليّة في الاستفادة من النفايات كمورد، مورد للصناعة، مورد للطاقة، ومورد لتأهيل المواقع المشوّهة".
