لفت القيادي في "​تيار المستقبل​" النائب السابق ​مصطفى علوش​، تعليقًا على آخر تطورات الميدان السوري، وانعكاسها على الأوضاع في المرحلة القادمة، إلى أنّ "بقراءة واقعية ومن دون أي خلفيات، الشيء المؤكّد هو أنّ المنظومة الأمنية الّتي كانت قائمة قبل اندلاع الثورة في ​سوريا​ لا يُمكن أن تعود ولا بأي شكل من الأشكال"، مركّزًا على أنّ "كلّ ما كان قائمًا في سوريا سابقًا انكسر، ويجب البحث في المرحلة القادمة عن منظومة ذات رؤية جديدة لتتمكّن من تثبيت الوضع الأمني والسياسي هناك، أو قد يُتوقّع الذهاب نحو سيناريو أقرب الى ​الصومال​، أسوأ من ​العراق​ في الوضع الراهن".

ورأى في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أنّ "الوضع الحالي في سوريا يؤسّس لمرحلة شديدة الإضطراب على مختلف المستويات. وقد لا تستطيع قوات ​النظام السوري​، أو ما تبقّى منه، أن تسيطر إلّا على بعض المناطق داخل الأراضي السورية في المرحلة القادمة".

وعن إمكانية تثبيت حالة "إرهاب الدولة" في سوريا، في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، حيال كلّ المعارضين في الداخل السوري والنازحين غير الموالين للنظام والعائدين الى سوريا، نوّه علوش إلى أنّ "قدرة منظومة الأسد على إعادة السيطرة أمنيًّا في سوريا في المرحلة القادمة، هو أمر غير مؤكّد. والإحتمال الأكبر أنها لن تستطيع ذلك"، مبيّنًا أنّ "المؤكّد هو أنّ لا شيء يضمن أمن أي مواطن سوري، أو أي معارض سوري، أو أي أحد يقف في وجه منظومة ​الفساد​ الّتي يسمّيها البعض "النظام السوري"، لا في الوقت الراهن، ولا في ما بعد".

وأوضح أنّ "الدول ذات النفود، ومن ضمنها ​الولايات المتحدة الأميركية​ وغيرهما، يمكنها أن تضمن وجود منظومة سياسية وأمنية قادرة على الإستمرار مستقبلًا في سوريا، وقادرة على أن تُسيطر على الأوضاع وعلى الأرض هناك. أما المنظومة الموجودة حاليًا، فحتمًا ليست قادرة على ذلك. وإذا استطاعت، فستكون منظومة تعسّفية، هدفها الأساسي هو الإنتقام والتصفيات".

كما أكّد علوش أنّ "الأمور عمليًّا مفتوحة في سوريا مستقبلًا على كثير من الإحتمالات، ولا أعتقد أنّ القضية هي عبارة عن أنّ نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ بقي، فهذا يعني أنّ سوريا عادت إلى ما كانت عليه خلال عهد الرئيس السابق ​حافظ الأسد​"، مشدّدًا على أنّ "العالم سيبقى مرهونًا ب​الإرهاب​ بمختلف أشكاله، ولكن ليس بالضرورة الإرهاب المرتبط بالمنظمات السرّية فقط، بل قد يكون أيضًا الإرهاب الّذي تُمارسه بعض الأنظمة أو الدول الكبرى".