أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ"أنه على السلطات البحرينية إعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين نزعتها عنهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم منذ 2012، جعلت معظمهم بدون جنسية"، مشيرةً إلى أنه "نزعت السلطات منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطنا على الأقل – 232 عام 2018 وحدها – من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين وتُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عمليا بدون جنسية، ورُحِّل بعضهم".
ولفتت إلى أنه "يبدو أن البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية. بينما تدعي السلطات أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي"، مشيرةً إلى أن "جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة منذ 1 كانون الثاني أصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية."
