في معلومات لصحيفة الجمهورية، بات مرجّحاً أن يكون حزب الكتائب خارج التشكيلة الحكومية بقرار منه. مشيرة الى ان النائب سامي الجميل طرح تساؤلات حول التوزير وطريقة تشكيل الحكومة، وهو يرى أنّ هذه الحكومة يتمّ تشكيلُها وفق قاعدة الصراع على الأحجام، وليس الاتّفاق على مشروع إنقاذ وطني واقتصادي، فلا هذه القوى متّفقة على النأي بالنفس ولا على موضوع اللاجئين ولا على سلاح حزب الله ولا على الحدّ الأدنى من برنامج إقتصادي إنقاذي وبالتالي فإنّ دخولها في حكومة واحدة سيؤدّي حتماً الى تفجّر الخلافات داخل الحكومة والى شلل العمل الحكومي، أو بأسوا الاحوال الى التفاهم على صيغة «مرّقلي لمرّقلك»، التي أخرجت الكتائب من حكومة تمام سلام.
ولفتت المعلومات الى أن من هنا بدا واضحاً أنّ اعتراض النائب الجميل على محرقة الكرنتينا التي أُقِرّت من دون السماح بالنقاش، هو نفسه الاعتراض على ردم النفايات في البحر من دون نقاش، كما هو نفسه الاعتراض على ملف البواخر، وإفشاله من خارج الحكومة، وبالتالي هو اعتراض على أداء متكامل، من الصعب أن يتحوّل الى قدرة على المشاركة في حكومة مرسومة اجندتها الاقتصادية والسياسية سلفاً، فالاعتراض داخل الحكومة في حال المشاركة سيتحوّل هو ايضاً الى صوت صارخ في برّية هذا الأداء المستمر.
ورأت هذه المعلومات أن لا يخفى أنّ هناك اصواتاً في الكتائب تدعو الى التريّث في إعلان عدم المشاركة في هكذا حكومة، وأنّ رئيس الكتائب متحفّظ إلى الآن ولا يريد إعلان موقف نهائي بانتظار التشكيل، ولا يخفى أيضاً أنّ اصواتاً تميل الى دعم العهد من منطلق الحرص على دعم موقع الرئاسة، لكنّ الواضح أنّ ظروف تشكيل الحكومة لا تتيح للكتائب خيارات كبيرة للتفكير بما هو معروض عليها. وأضافت ان الكتائب ستتجنّب إعطاء ذريعة لمَن سيطعن في معارضتها، عبر تجنّب الظهور بمظهر المساومة "على أيّ حقيبة نريد"، للقول بأنّ عدم اشتراكها في الحكومة كما في الحكومة الحالية، سببه حرمانها من الحقائب المهمة، ولهذا ترجّح المعلومات أن يكون الحزب مرة اخرى في المعارضة في مواجهة الملفات الكبيرة التي ستتولّى هذه الحكومة تمريرها.
