ذكرت معلومات عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أنه "تم توقيف نحو خمسة عسكريين عمدوا إلى شراء شهاداتهم مقابل دفع آلاف الدولارات".

وأشارت مصادر عسكرية للصحيفة إلى أنه "تم توقيف عسكري متورط وعدد من الأساتذة وهم لا يزالون قيد التحقيق"، موضحة أن "التزوير كان متعلقا بالحصول على إجازة جامعية "ليسانس" وأنه قد يتوسّع لاستدعاء موظفين في ​وزارة التربية​". والقضية، وفق مصادر قضائية لا تزال في مرحلة التحقيقات الأولية تتولاها ​مخابرات الجيش​ بإشراف النائب العام التمييزي ​سمير حمود​.