أكدت مصادر وثيقة الصلة بما يدور في ​بلدية بيروت​ لصثحيفة "​الأخبار​" أن "كل شيء بات جاهزاً لإطلاق مناقصة محارق ​النفايات​، وأن الموقع المختار سيكون في ​الكرنتينا​ على أرض مساحتها 45 ألف متر مربع قدّمتها البلدية"، مشيرة الى أن "القدرة الاستيعابية لهذه المحرقة تقدر بـ 750 طناً يومياً (تقديرات نفايات بيروت الإدارية 700 طن يومياً). ويحدد دفتر الشروط نوعية المحرقة التي يفترض أن تعتمد تقنية grate للتفكك الحراري، وهي من الجيل السادس للمحارق المعتمدة في باريس ودبي والكويت. كما ينص على إنشاء معمل للفرز وآخر لمعالجة المواد العضوية، شرط أن تتولى هذه المعامل فرز وتسبيخ ما لا يقل عن 15% من النفايات التي ستذهب بعد ذلك إلى معمل التفكك الحراري".

وأوضحت أن "مدة العقد الذي سيوقع مع الائتلاف الفائز ستكون 20 سنة. فيما تقع كلفة إنشاء المعمل المقدرة بـ350 مليون دولار تقريباً على عاتق المستثمر، على أن تدفع بلدية بيروت (أو من يريد أن يشارك من بلديات أخرى) 90 دولاراً للطن الواحد تسلّم على باب المعمل"، لافتة الى أن "الدراسة التي استندت إليها دفاتر الشروط تتوقع أن يولد المعمل 20 ميغاواط يبيعها المتعهد ل​مؤسسة كهرباء لبنان​، بعد أن يتولّى تمديد التوصيلات. فيما يتردّد بأن في المنطقة "بوست" كهرباء يستوعب 100 ميغاواط يمكنه أن ينقل الطاقة المولدة من المعمل إلى الشبكة. وينصّ دفتر الشروط أيضاً على مسؤولية المستثمر عن نقل الرماد المتطاير والعالق في الفلاتر للمعالجة خارج لبنان. أما رماد القاع والمقدر حجمه بما بين 25 و30% من النفايات، فسيتم استخدامه في المنشآت وعلى الطرقات. كما ستمنح الشركات فترة 6 أشهر لتقديم العروض، من تاريخ إطلاقها، على أن يتم إطلاق المناقصة بداية مطلع آب المقبل".

وأكدت المصادر نفسها أن "دفاتر الشروط التي كلف ​مجلس الإنماء والإعمار​ بوضعها أصبحت جاهزة، وفي انتظار عرضها على رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​".

فيما شددت مصادر أخرى، على أن "هذه الدفاتر أصبحت لزوم ما لا يلزم. إذ لم تأخذ في الاعتبار المواقع ودراسة أثرها البيئي الشامل. فيما يُستبعد أن تأخذ بنصائح ​البنك الدولي​ بعدم التوسع في هذا الخيار نظراً إلى كلفته العالية وإلى قلة خبرة ​الحكومة اللبنانية​ في إدارة محارق ضخمة من هذا النوع، كما لم يؤخذ بنحو 14 ملاحظة على هذا الخيار وعلى دفتر الشروط".