وُضعت قضية عودة النازحين السوريين الى بلادهم على نار حامية، فهذا الملف الذي كان من المتوقع أن يشكّل نقطة خلاف كبيرة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، إنفجر باكراً بعد قمة هلسنكي والموقف الروسي الذي أشار الى أن روسيا ستفتح مكاتب في العالم لإعادة النازحين الى بلادهم.
ولكن قبل ذلك كان الأمن العام اللبناني أعاد دفعات منهم الى سوريا عبر وادي حميد وغيرها من النقاط، بالتوازي مع هذا الامر كان "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" قد أطلقا التحرّك عملياً على الارض اللبنانية لتسهيل العودة.
"حتى الساعة لم يأخذ ملف النازحين السوريين طريقه الى الحلّ النهائي عبر الدولة اللبنانية، ولكن حصل هناك تطوّر مهم في هذا الملف عبر الموقف الروسي المتقدّم بخصوصهم". هذا ما أكدته مستشارة رئيس التيار الوطني الحر لشؤون النازحين علا بطرس، لافتةً الى أن "هذا الامر سيؤدي الى تحوّل أساسي ومهمّ في الملف، خصوصاً وأن رئيس التيار جبران باسيل طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف لاعادتهم الى بلادهم، وطالب مفوضية اللاجئين بإجراءات عملية للعودة وقد طرح خطّة لتقسيمهم الى فئات تمهيدا لاعادتهم".
في الشقّ التقني، تلفت بطرس عبر "النشرة" الى أن "عملنا بدأ في المناطق وقد عينّا أشخاصاً وشكلنا لجاناً للتواصل مع البلديّات التي بدورها تتواصل مع النازحين الموجودين في نطاقها لحثّهم على العودة"، مشددةً على أن "حزب الله" بدأ بالتحرّك لتأمين العودة الآمنة، وهو متواجد في بيروت والجنوب وصور، والناس في تلك المناطق ستسجل اسماءها أو ستحضر الى مكاتبه، أما نحن فنتوجه الى البلديات لمعالجة هذه المسألة". هذا ما تؤكده بدورها مصادر "حزب الله" التي تشير عبر "النشرة" الى أنه "قام بالمبادرة وبالتنسيق المباشر مع القيادة السورية والأمن العام اللبناني"، كاشفةً في نفس الوقت أن "الاتفاق الروسي-الاميركي في شأن العودة لن يغيّر شيئاً من واقع عمل الحزب وهو سيستمرّ في تسهيل العودة لمن يرغب".
وتشدّد المصادر على أن "أزمة النازحين السوريين لن تنتهي الا عبر التواصل المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية، فلا أميركا معنيّة وحيدة ولا روسيا ولا بدّ من تواصل سوري-لبناني لإنهاء هذا الملف". في حين أن علا بطرس تلفت الى أن "الدولة يجب أن يكون لديها سياسة موحّدة في شأن العودة وهناك تكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بالتواصل مع سوريا والعمل على اعادة هؤلاء، ولكن الحكومة اللبنانية مطالبة باقرار بند العودة الآمنة مع تحديد خطوات العودة، وهذا ما لم يحصل حتى الآن وهي مطالبة بأن تتحمّل مسؤوليتها في هذا الشأن".
بعد الموقف الروسي بشأن عودة النازحين تبقى العين على ترجمة هذا الكلام على أرض الواقع، ليبقى السؤال: "هل ستأخذ الحكومة اللبنانية المقبلة على عاتقها اقرار خطة النزوح السوري بعد الايجابيات التي صدرت عن المجتمع الدولي في هذا الشأن"؟.
