لفت نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري إلى أن "تجارب قوات الحرس الثوري في بلاده على الصواريخ البالستية أدت إلى عرقلة تطبيق الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015"، محملاً الجهات التي عارضت الاتفاق النووي، مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد.
وأوضح أنه "لو كان الجميع سعوا لتنفيذ الاتفاق النووي، لكانت الشركات الأوروبية والأميركية تستثمر اليوم في إيران، ولما كان استطاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق بهذه السهولة".
وأشار إلى أن "جهات داخل الدولة الإيرانية لم ترغب بتطبيق الاتفاق النووي وأن هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى أهدافهم مع انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق".
