أعلن مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم ابو سعيد أن "لرئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون الحق في المطالبة بالثلث الضامن في الحكومة اللبنانية من وزراء يتم تعيينهم من قبل الرئيس، سيما أن صلاحياته بعد التشكيل لا تعطيه حق في التعديل أو التغيير نظراً لمحدودية صلاحية الرئاسة الأولى في الدستور اللبناني".
وأعاز السفير ابو سعيد ذلك إلى إصرار الرئيس على إنجاح عهده خصوصاً إذا ما تمّ أخذ بعين الإعتبار القوى السياسية التي تتربّص بعهده وتريد إفشاله من أجل عدم تحقيق العدالة والمحاسبة وتطبيق القوانين كما جاء في خطابه الذي أقسم عليه لدى إنتخابه.
وأكد ابو سعيد أن "الرئيس ميشال عون حقق الكثير من إنجازات من يوم وصوله إلى سًدّة الحكم وهناك الكثير لتحقيقه خصوصا أن المرحلة السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط غير مستتبّة، مما يوجب عليه التشدد في الإختيار لتحسين أداء الحكومة وضمان عدم تقاعصها في عملها أو الرضوخ إلى إملاءات أو سياسات خارجية".
