رد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب على وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل، قائلا: "يبدو أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل لم يحتمل تغريدة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط الذي اعتبر أن الفرصة مواتية لكي يقال وزير الطاقة اللبناني من منصبه اسوة بزميله في دولة العراق الشقيق الذي أطيح به نتيجة الفساد وسوء الادارة، فعوضا عن مكاشفة اللبنانيين بحقيقة الوضع المزري لوزارته والعتمة التي ينعم بها عليهم نتيجة بذل طاقته خارج إطار وزارة الطاقة، خرج بتغريدة يحمل فيها النائب السابق جنبلاط مسؤولية الهدر في وزارة الطاقة، كما لو أن هناك في لبنان من يجهل أن مقدرات هذه الوزارة كانت حكرا على فريقه السياسي منذ أكثر من عقد من الزمن والذي يشدد رئيسه على حقه في الاحتفاظ بها في الحكومة العتيدة".
وفي بيان له، اعتبر شهيب أنه "تبقى الوقائع والحقائق الرد الوحيد خارج إطار الذم والشتم. عام 2010 وفي ظل حكومة وحدة وطنية جامعة، تم اقرار "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" التي قدمت من الوزير جبران باسيل وبمشاركة فاعلة من كل القوى السياسية. الخطة استلزمت في انطلاقتها تأمين 1200 مليون دولار من الدولة اللبنانية، على أن يتم تأمين المبالغ من الصناديق والهيئات الإقليمية والدولية والتي تصل بمجملها إلى 4.5 مليار دولار. أخذ المجلس النيابي ومجلس الوزراء وكافة القوى السياسية المبادرة لإقرار القانون 181 تاريخ 13/10/2011، وذلك لتأمين التمويل من الدولة واشترطت تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان في فترة شهرين وتعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. لم يتم تعيين مجلس ادارة ولم يتم تعيين هيئة ناظمة، فيما أصر الوزير باسيل وفريق عمله الحصول على الـ 1200 مليون دولار دون أية التزامات من تنفيذ بنود القانون 181".
ولفت إلى أن "الخطة تضمنت طاقة سريعة، وشكلت البواخر جزءا منها، فتحول كل الانتاج الكهربائي إلى بواخر، باستثناء المعملين الأخيرين في الذوق والجية والتي تزيد قدرتهما الإنتاجية عن 400 ميغاوات. السؤال الكبير: كيف تبقى البواخر هدفا والكهرباء نتيجة وليس العكس، والدليل أن آخر باخرة كهربائية بقدرة 250 ميغاوات ولكنها غير قادرة على وضع أكثر من 50 ميغاوات على الشبكة، أما طريقة الفوترة لإنتاج البواخر فحدث ولا حرج".
وأشار شهيب إلى أن "فخامة الرئيس، وهو محق، طالب بتقديم بديل لخطة الوزير سيزار أبي خليل، وقام الحزب التقدمي الإشتراكي بعقد مؤتمر بالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش" الدولية بتاريخ 17/2/2018، حيث شارك فيه خبراء وفعاليات من كافة القوى السياسية وقدم الحزب لاحقا الخطة العلمية وسلمها إلى مجلس الوزراء في 12/4/2018. المشكلة كانت أنه لم يكن هناك خطط بديلة عن خطة الوزير أبي خليل، وعندما وجدت الخطة الأخرى لم تناقش"، مشيراً إلى "أننا نذكر معاليه أنه التزاما منا بأدب المخاطبة، لن ننزلق الى مدرسة الشتائم التي تجيدونها، ويا معالي الوزير الاديب، يوجد نهار وليل، كما هناك اليوم وغدا، وعلى ما يقول المثل الشعبي الشمس طالعة والناس قاشعة وما في كهربا".
