كشفت مصادر وزارة الصحة في حديث إلى "الأخبار" أن مراقب عقد النفقات في الوزارة وهي مندوبة وزارة المالية هناك، ردت أخيراً قرار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني الذي سعى إلى تمريره في جلسة الحكومة الأخيرة لإلغاء المرسوم 4599. وذلك لأن القرار غير قانوني، إذ لا يمكن إلغاء المرسوم الوزاري إلا بمرسوم آخر وليس بقرار وزير".
تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الشركات التي تبيع معدات طبية للمستشفيات الخاصة ومنها المعدات الثقيلة، تتردد اليوم في وضع معداتها داخل المستشفيات خوفاً من عدم موافقة ديوان المحاسبة على زيادة حاصباني للسقوف المالية للمستشفيات الخاصة. وهو ما حصل فعلياً عبر ردّ وزارة المالية للقرار قبل وصوله حتى إلى ديوان المحاسبة.
