أكد النائب العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​ في حديث إلى "الأخبار" أن التحقيق في ملف ​وزارة الصحة​ مستمر والملف لن يقفل"، لافتا إلى انه تم الطلب من وزارة الصحة تزويد ​النيابة العامة المالية​ بأسماء العاملين في لجان الأدوية من أجل الاستماع إليهم.

هذا ويستكمل النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقه في ملف وزارة الصحة التي كانت قد فتحته "الأخبار" ويشمل طريقة توزيع السقوف المالية على ​المستشفيات الخاصة​ والحكومية كما التلاعب بعدد الأسرّة، إضافة إلى استبدال أدوية أمراض مزمنة بأدوية أخرى تتسبب بردود فعل خطيرة لدى بعض المرضى.