أكد رئيس جمعية مصارف ​لبنان​ ​جوزيف طربيه أنه "تعرض القطاع المصرفي الى استهداف خطير من خلال المس بصورته وانتشار الاشاعات في الاعلام مما خلق جوا من الارتباك والحيرة انعكس على الادخار والاستثمار في البلاد".

واشار طربيه الى انه "تعرض عدد من المصارف لحملات افتراء واضحة استخدمت بها بعض ​وسائل الاعلام​، لكنه تم الكشف عن شبكة من مروجي الاخبار الكاذبة التي عملت على الابتزاز والنيل من قطاعنا المصرفي".

ونوه الى أنه "يسرنا ان نشكر ​الاجهزة الامنية​ بالعراق ولبنان وندعو المواطنين بلبنان والعراق الى التحلي بالثقة في ما يخص اداء قطاعنا المصرفي الذي برهن عن مناعة لمواجهة التحديات كافة والتي لن تهزه شائعة او خبر ملفق".

كما شدد على انه "على السلطات الامينة حماية النظام المصرفي اللبناني".

اما في ما يخص القروض المصرفية والسكنية، فذكر أن "السياسية الاسكانية ادت الى اتخاذ قرارات جامعة وقد ترجمت هذه ال​سياسة​ بـ3 فئات الا وهي القروض غير المدعومة من الفوائد والتي قاربت قيمتها 7 مليارات و900 مليون دولار، القروض غير المدعومة من الفوائد والتي اطلقها ​مصرف لبنان​ عام 2013، و​القروض السكنية​ المدعومة".

ونوه الى ان "التسليف الذي تقدمه المصارف لا يقتصر على القروض السكنية بل يعمل على تطوير ​القطاع العقاري​"، لافتاً الى ان "الايام المقبلة ستحمل المزيود من المال لدعم القروض".

وتابع طربيه بالقول انه "ثمة اشارات ايجابية مثل ​السياحة​ واخرى سلبية لكنه سجلنا قطاعنا نموا بلغ 5.7 بالمئة وسجل نمواً بالودائع بنسبة 2 بالمئة ويعني هذا ازدياد في حجم الودائع في الاشهر الخمسة الاولى من السنة".

كما أشار الى ان "نسبة الديون الصافية بقيت بمستوى متدن ولا يزال القطاع المصرفي الممول الاول للدولة"، معتبراً ان "لبنان بحاجة الى ورشة تشريعية تتمحور حول برنامج الانفاق الاستثماري، والقطاع المصرفي يشكل الركيزة الرئيسة للاستقرار في البلاد".