أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، وعيّن قدري أبو بكر بديلًا عنه في رئاسة الهيئة.
وأوضح "المركز الفلسطيني للإعلام"، أنّ "إقالة قراقع جاءت بسبب مواقفه الداعمة للأسرى، حيث كان من المعارضين بشدّة للعقوبات التّي فرضها عباس على غزة، وشملت قطع رواتب بعض من أسراها".
وتعقيبًا على قرار الإقالة، أشارت "حركة حماس"، إلى أنّ "الشعب الفلسطيني وأسراه وعوائلهم استقبلوا قرار إقالة قراقع باستغراب شديد"، مؤكّدةً أنّ "إقالته على خلفية معارضته سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين حسب ما تواترت الأنباء والإفادات؛ يعتبر اعتداء صارخًا على الأسرى وحقوقهم المشروعة والمكفولة، وخطوة تنسجم مع سياسة ضرب صمود الأسرى استجابة للإملاءات الخارجية".
