أشارت أوساط متابعة لتأليف ​الحكومة​، لصحيفة الجمهورية، الى ما رشح عن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ الذي فنّد أمام زواره خريطة المجلس النيابي والكتل من أكبرها الى أصغرها كالآتي: الكتلة الأكبر في المجلس هي كتلة تيار المستقبل (20 نائباً) تليها كتلة ​التيار الوطني الحر​ (18 نائباً) فكتلة حركة التنمية والتحرير (17 نائباً) ف​كتلة القوات اللبنانية​ (15 نائباً) فكتلة ​المقاومة​ (13 نائباً) فكتلة النائب جنبلاط (تسعة نواب) مشيرة الى ان خلاصة هذا "التفنيد البري المحترف" أنّ كتلة ​الرئيس ميشال عون​ أي كتلة العهد المدموجة بكتلة التيار الوطني، هي عشرة نواب، وأنّ رقم 28 نائباً ليس رقماً صافياً للتيار الوطني الحر، بل هو عدد كتلة الرئيس عون والتيار، وقِس على ذلك تستحق هذه الكتلة وفق معايير الوزير باسيل سبعة مقاعد وزارية، أو ثمانية على أبعد تقدير، وبالتالي لا يحق لباسيل أن يطالب بحصة أكبر للكتلة، ولا يحق له أن يطالب بحصة منفصلة لرئيس الجمهورية لأنّ نوابَ العهد العشرة الذين أُضيفوا الى كتلة التيار، هم نواب الرئيس عون، فاقتضى بالتالي تصحيح الحسابات.

واعتبرت المعلومات ان الأرجح أنّ بري، وعلى الرغم من زيارة باسيل له، ما زال يمسك العصا من وسطها، مع أرجحيّةٍ لتأييد مطلب النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في نيل المقاعد الدرزية الثلاثة. أما على خط عقدة توزير القوات اللبنانية فلا يبدو انّ الانفراج قد حصل على الرغم من المبادرة القواتية التي قدّمت الى الرئيس عون في اليومين الماضيين، والتي أعقبها موقف لافت للوزير ​الياس بوصعب​ الذي أقرّ للقوات بحقيبة سيادية، وهذا تطوّر لم يُعرف بعد إذا ما كان ضمن مسعى من بوصعب لتسهيل الاتّفاق مع القوات على نيل وزارة سيادية، على أن يترك موقع نيابة رئاسة الحكومة للرئيس عون، على أن يتولّاه بوصعب الذي يسعى لحجز هذا الموقع الاورثوذكسي.

وفي المعلومات أنّ الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ طلب من رئيس حزب القوات سمير جعجع تقديم مبادرة حسن نيّة، فكان التواصل القواتي مع بعبدا، حيث أعلنت القوات قبولها بأربع وزارات وتخلّيها عن موقع نيابة رئاسة الحكومة، وتركها الامر للرئيس الملّكف لإعطائها واحدة من حقيبتين سياديّتين، الخارجية أو الداخلية، وقد أبلغ الحريري القوات باعتماد هذا الحلّ، الذي لا يزال الوزير باسيل يعارضه ويعطّله، على وقع توجيهٍ أصدره لكل نوابه بقطع التواصل مع معراب، فبدا هؤلاء غير قادرين على اللعب بالهوامش الصغيرة المتبقّية للعلاقة بين التيار والقوات التي تنحدر نزولاً وبسرعة قياسية. وتضيف المعلومات أنّ ا الحريري بات في موقع غير القادر على تقديم أيّ تنازل ولو بسيط بما يتعلّق بحصة النائب جنبلاط وبحصة القوات اللبنانية، وقد طلب من وزير مقرَّب منه أن يبلغ التيار الوطني الحر عبر نائب عوني بارز أنّ اشتراك القوات اللبنانية في الحكومة ليس مطلباً سعودياً فقط، بل هو ضرورة تعطي للمجتمع الدولي صورةً عن الحكومة بأنها ليست حكومة ​حزب الله​، وأبلغ الوزير المقرَّب منه التيار، بأنّ تشكيل الحكومة من دون القوات وجنبلاط، مرفوض، وأنّ على باسيل أن يقرأ الأمور بواقعية.