أعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، خلال وقفة احتجاجية امام معمل الزهراني بدعوة من كتلة التنمية والتحرير وحركة أمل، ان "هذه الوقفة هي للتأكيد على التزامنا بقضايا الناس وحقهم بان يحصلوا على ابسط حقوقهم بالكهرباء"، مؤكدا ان "ما يحصل اليوم هو للتعمية على قضية مركزية هي الكهرباء".
وسأل "ما علاقة ما يحدث من تغذية غير عادلة لمنطقة الجنوب وللنبطية بشكل خاص مع ما يسمّى بصفقة البواخر؟ وحن نرفض هذه السياسة التي ادت منذ 5 سنوات الى تأجيل الحل المستدام لقطاع الكهرباء ونحن دفعنا اكثر من 7 مليار دولار خلال السنوات ال 5 الماضية على البواخر، بما يعادل تأمين الكهرباء لكل لبنان بسبعة آلاف ميغاواط لاربعين سنة"، معتبرا ان "الحملة لرفضنا رسو الباخرة في الزهراني جاءت بسبب سعينا لاقامة معملا في الزهراني ليغذي كل لبنان وبكلفة اقل بكثير من تكلفة البواخر".
وكشف ان "مسألة مجانية الباخرة لـ3 اشهر هي كذبة ومحاولة للالتفاف على رفضنا استئجار بواخر جديدة لأن مسألة المجانية لهذه الباخرة نظرية في حين انها مع تكلفة انشاء السنسول وتأمين الفيول، ستؤدي الى انتاج كهرباء أقل وعلى حساب انشاء معامل دائمة على البر، ولدينا شواهد عديدة اهمها في مصر التي انتجت بظرف سنتين ما يعادل حاجة لبنان واكثر، وهي تحولت من دولة عاجزة الى دولة قادرة ان تصدر الكهرباء"، واكد ان "الحاجة هي لحل مستدام من خلال نشاء معامل على البر تؤمن الكهرباء".
واضاف: "ليس صحيحا ان الباخرة ستؤمن الكهرباء لمدة 24 ساعة في اليوم للجنوب، فبرأي الخبراء في شركة الكهرباء انها ستؤمن ساعة الى ساعتين في اليوم اضافية وستأتي على حسات حل الكهرباء بشكل جذري"، مشددا على "اننا لسنا بصدد فتح مشكل سياسي جراء الباخرة وقد عبّرنا في مجلس الوزراء صراحة عن رفضنا لخطة الكهرباء ونحن لا نزايد اليوم في هذه المسألة".
وأوضح "اننا باعتصامنا اليوم نطالب بزيادة التغذية من معمل الزهراني للجنوب بمعدل خمس ساعات يوميا وما يفيض عنا نغذي به باقي المناطق والزهراني الذي باستطاعته ان ينتج 480 ميغاواط، يمكن ان يؤمن حاجة الجنوب واكثر"، جازما "اننا مع المساواة بين اللبنانيين ولكن ليس على حساب منطقة الجنوب التي تحرم من الكهرباء لصالح مناطق اخرى تزود بالكهرباء من معمل الزهراني".
