أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، في حديث لـ"النشرة"، أن لا جديد على مستوى تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن الأجواء "تهدأ" على "محورنا" لتعود لـ"تحمى" من جديد على المحور الدرزي أو على المحور السني، وبالتالي الأمور لا تزال قيد النقاش.
وشدد النائب واكيم على أن ليس هناك من عقدة على مستوى تمثيل حزب "القوات اللبنانية" بل هناك من يسعى لأن تكون هناك عقدة، مشيراً إلى أن الأجواء إيجابية اليوم لكن عند الدخول في التفاصيل، لدى تشكيل الحكومات في لبنان، يجب أن يكون هناك مراجعة لمختلف المسائل.
سنحصل على حقيبة سيادية
ورداً على سؤال، أوضح النائب واكيم أن مختلف القوى السياسية لم يكن لديها مشكلة في حصول الحزب على حقيبة سيادية باستثناء رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لكن الجو إيجابي على هذا الصعيد في الوقت الراهن.
وأكد النائب واكيم أن "القوات" سيحصل على حقيبة سيادية من حيث المبدأ لكن يجب إستكمال النقاش، لافتاً إلى أن الحزب يطالب بالحصول على 5 وزراء وفقاً لمختلف المعايير التي يتم الحديث عنها، مشيراً إلى أن طرح وزير لكل 4 نواب لا يمكن أن يطبّق، موضحاً أنه على سبيل المثال مجمل عدد النواب الدروز هو 8 في حين أنهم يحصلون على 3 وزراء في أي حكومة ثلاثينية.
التيار يريد الثلث المعطل
على صعيد متصل، لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" إلى أن "اللعبة" الأساس التي يحاول وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال أن يعتمدها هي الحصول على الثلث المعطل، مشيراً إلى أن كتلة "لبنان القوي"، التي لديها 29 نائباً، خاضت الإنتخابات النيابية تحت شعار "صوتك للعهد"، وهناك ضمن هذه الكتلة 12 نائباً من خارج "التيار الوطني الحر"، بعضهم أقرب إلى قوى الرابع عشر من آذار مثل النائبين ميشال معوض ونعمة إفرام، معتبراً أن حصتهما من المفترض أن تكون 3 وزراء يكونون هم حصة رئيس الجمهورية، بينما التيار يريد أن يحصل تكتل "لبنان القوي" على 8 وزراء، يضاف إليهم 3 وزراء هم حصة رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن أن يوافق عليه أي فريق سياسي.
وشدد النائب واكيم على أن حصول "القوات" على 4 وزراء هو طرح لا يزال قيد الدرس، بينهم واحدة سيادية، من جانب الحزب، مشيراً إلى أننا "نتنتظر الشكل النهائي لتركيبة الحكومة حتى يبنى على الشيء مقتضاه".
الموقف المبدئي
من ناحية أخرى، رأى النائب واكيم أن التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال أمر دقيق جداً، كاشفاً أن الحزب حوّل الملف إلى "الأًصدقاء" من كبار الدستوريين والقضاة، لافتاً إلى أن المجلس النيابي أنجز الخطوة الأولى من عمله عبر إنتخاب اللجان النيابية، قائلاً: "بحال كان الدستور يسمح بأن نشارك في جلسة تشريعية سنشارك، لكن في حال كان لا يسمح لن نشارك، لا سيما أن المسألة دستورية لا سياسية".
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، شدد النائب عماد واكيم على أن المطروح اليوم هو التنسيق مع النظام السوري لا التنسيق مع سوريا، موضحاً أن هذا الأمر مرفوض من جانب "القوات" بشكل حاسم، لا سيما أن الجو السياسي والدولي ليس في هذا الإتجاه ولن يكون، باستثناء بعض اللبنانيين الراغبين في التنسيق مع هذا النظام.
وأكد النائب واكيم أن "هذا التنسيق ليس أمراً واقعاً، ونحن ضد التنسيق كموقف مبدئي، بغض النظر عما قد يحصل على مستوى المجتمع الدولي".
