لفتت اوساط ​القوات اللبنانية​ ل​صحيفة الحياة​، الى ان بعد "انتزاع" وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​، موافقة رئيس الجمهورية على أن تتمثل هي بـ4 وزراء، من ضمنها حقيبة سيادية، يفترض أن يحدث هذا الاتفاق خرقاً في جدار الأزمة، مشيرة الى ان توقع الحلحلة في التأليف بعد ذلك لم يكن في محله على ما يبدو. فالمواقف المعلنة والضمنية لا توحي بأن تنازل "القوات" وقبول الرئيس عون به، سيسهل استئناف الاتصالات للبناء على هذا التطور. وتفيد معلومات بأن الرياشي حين أبلغ الرئيس عون تخلي "القوات" عن مطلب الحصول على 5 وزراء والاكتفاء بأربعة، وبالاستغناء عن نيابة رئاسة الحكومة لمصلحة حقيبة سيادية، أجابه رئيس الجمهورية بأن موقع نائب رئيس الحكومة كان أساساً من حصته، وأنه تنازل عنه في الحكومة المستقيلة لتعويض القوات عن حقيبة سيادية في حينها ولتسهيل تأليف الحكومة الأولى في عهده. وأفادت مصادر معنية بالمفاوضات التي جرت بين عون والرياشي للحياة، بأن الأول أكد أمام وزير الإعلام أنه يريد استرجاع موقع نائب رئيس الحكومة، على رغم أنه لا يعني شيئاً ولا صلاحيات له وهو بمثابة وزارة دولة بلا حقيبة. وتعتبر القوات أن جعجع قبل بالمنصب في ذلك الوقت مع علمه المسبق بذلك، تسهيلاً لمهمة العهد في بدايته، على رغم أن اتفاق معراب كان ينص على أن تتقاسم القوات و التيار الوطني الحرالمناصب الوزارية مناصفة وعلى تقاسم الحقائب السيادية بحيث تكون واحدة لكل من الفريقين.

ولفتت الاوساط للحياة، ان في كل الأحوال فإن ما جرى التوصل إليه بين عون والرياشي يعني وفق المصادر المتابعة، حصول التيار على 7 وزراء وعون على 3 أي 10 وزراء، مقابل 4 وزراء لـ القوات ووزير لـ المردة في الحكومة الثلاثينية ما يقفل الباب على الحصة المسيحية (إذا حصل عون على وزير سني فإن الحريري سيحصل على وزير مسيحي بدلاً منه). وتضيف المصادر نفسها ان على رغم أن باسيل كان يسعى إلى 11 وزيراً من هذه الحصة، فإن نفي عون أول من أمس الرغبة في الثلث المعطل لأنه ليس في حاجة إليه، يعدل الحسابات في أحجام التمثيل المسيحي عما كانت قبل اتفاق عون مع الرياشي.