أعلنت مصادر متابعة للملف الحكومي أن التيار الوطني الحر لا يمانع أن تحصل القوات اللبنانية على أي حقيبة من غير حصته، وأن رئيس الحكومة يعرف مواقف الكتل من الحصص والحقائب وهو مسؤول وقادر أن يجيب القوات. وأشارت الى ان كل ما في الأمر أن أي حصة يأخذها أي طرف في الحكومة، يجب أن ينظر إليها أن كانت من حقّه أو من حق الآخرين، في المقابل واعتبرت مصادر التيار أن "أي طرح من جانب أي حزب، لا سيما مسيحي، يحتسب من الحصة الوزارية للرئيس على أساس عدد النواب المحسوبين على الرئيس، هو إضعاف متعمد لموقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها وهو مخالف للقاعدة التي اعتمدت بعد الطائف بمنح الرئيس حصة وزارية بغض النظر عن وجود كتلة نيابية محسوبة عليه".
ووفق المصادر فإن القوات عادت إلى حسابات حكومية تفضي إلى عدم تكريس حصّة لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنّ "احتساب وزراء الرئيس على أساس عدد نواب العهد من غير التيار تفريط بنقطة قوة للمسيحيين لمصالح آنية وخاصة". وذكرت المصادر ان "التيار لم يوافق على إعطاء الخارجية من دون مقابل ولا يمنع عن القوات أي حقيبة من غير حصته".
