شدّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال النائب طلال أرسلان، على أنّ "البلد لا يمكنه أن يتحمّل أكثر، ولا يمكنه أن يتحمّل الضغط الحاصل لا ماليًّا ولا اقتصاديًّا ولا اجتماعيًّا، والتعاطي بموضوع الحكومة يتمّ بخفّة من قبل البعض، ومبدأ مقاربة الحس الوطني مع الناس في هذا البلد، لا يُتّخذ بمسؤولية جدية"، مركّزًا على أنّ "استمرار التعاطي بما هو عليه سيجعل وضع البلد صعبًا، والدخول بالحكومة على مبدأ المحاصصة سينتهي في كلّ مرافق الدولة ونكون قد شرّعنا المحاصصة في كلّ مؤسسات الدولة"، موضحًا أنّه "عندما يتمّ التعاطي مع حكومة بلد على اعتبارها أنّها محاصصة، من قبل القوى الّتي تُعرقل التشكيل، فالعنوان خطأ".
وأكّد عقب لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل، على أنّه "نحن ليس لدينا عقدة، لا أنا ولا باسيل ولا تكتل"لبنان القوي". العقدة هي لدى الّذي يطالب بمبدأ الإحتكار و يحاول وضع الطائفة الدرزية بجيبه، وهذا الأسلوب خطير ولا يمكن بناء دولة ووحدة وطنية بهذه الطريقة"، مشيرًا إلى أنّ "الإحتكار يعني تسلّط وهيمنة ونوايا سوداء باتجاه الميثاقية مع الطوائف الأخرى في البلد. أي طائفة أو مذهب يُحتكر بشخص أو بخط سياسي واحد، فهذا يعطّل الميثاقية لعمل الحكومة في أي قرار"، لافتًا إلى أنّه "إمّا أن ننهض بهذا البلد على قواعد أساسية تجمعنا، أو ليكن لدينا الجرأة ولنعترف أنّ الناس لا يمكنها العيش في هذا البلد".
وأوضح أرسلان، "أنّني لا أطالب يالمحاصصة بل بالتمثيل، وهناك فرق كبير بينهما. يحقّ لنا ككتلة "ضمانة الجبل" أن يكون لدينا تمثيل في الحكومة، مثل أي كتلة أُخرى في المجلس النيابي. رئيس الجمهورية ميشال عون وضع معيارًا واحدًا، وهو حكومة وحدة وطنية، كي لا يتمّ إلغاء أحد"، مبيّنًا "أنّنا مع حكومة وحدة وطنية ولن نسمح لأحد باللعب بموضوع العيش المشترك والشراكة في الجبل، ووضع البلد لم يعد يحتمل ونحن في حاجة إلى مقاربات مختلفة عنّ كل السياسات الّتي كانت معتمدة سابقًا".
ولفت إلى أنّ "لا أحد يتكلّم بحكومة أكثرية، وأنا لم أقرّر بعد إذا كنت سأشارك شخصيّاً في الحكومة أم سأسمّي أحدًا"، مشدّدًا على "أنّنا في تحالف سياسي واحد مع باسيل، وقد أُعلن قبل الإنتخابات النيابية. وهذا التكتل يضمّ عددًا من الكتل النيابية، كما يضمّ نوابًا من "التيار" ومن خارجه"، داعيًا إلى "وضع معيار واحد لتأليف الحكومة، ويُطبّق على كلّ الفرقاء في لبنان. لكن أن يطبّق عمعيار لى البعض في لبنان ولا يطبّق على آخرين، فهو ليس معيارًا".
