أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، "أنّها تراقب باهتمام كبير التطوّرات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم بين السعودية وكندا، وهو الخلاف الّذي يأتي كانعكاس لوجود نهج غير إيجابي يشهد توسّع بعض الدول في توجيه الإنتقادات والإملاءات لدول أخرى، في ما يخصّ أوضاعها أو شؤونها الداخلية".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الأمانة العامة تؤكّد في هذا الصدد مساندتها لموقف السعودية في رفض التدخّل في شؤونها الداخلية، وهو ما يأتي تأسيسًا على الموقف الراسخ للأمانة العامة في رفض التدخّلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية، في إطار إعمال واحترام مبدأ عدم التدخّل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمستقرّ في ساحة العلاقات الدولية، بما في ذلك ما يتعلّق بعدم التدخّل أو توجيه إملاءات بشأن الإجراءات القانونية والقضائية الّتي تتّخذها الدول في إقليمها اتساقًا مع قوانينها الوطنية".
وأكّدت أيضًا "موقفها الثابت من احترام عمل المجتمع المدني العربي ومنظماته وممثليه، واعتزازها بالجهد الّذي يسهم به في دعم تنمية المجتمعات العربية في مختلف المجالات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة اتساق نشاطاته مع القوانين الوطنية المنظمة لعمله".
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، في بيان لها، أنّ"السعودية استدعت سفيرها في كندا للتشاور، وقرّرت اعتبار السفير الكندي لديها شخصًا غير مرغوب فيه"، وذلك ردًّا على موقف السفارة الكندية في الرياض، الّذي عبّرت فيه عن "قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية"، مطالبةً سلطات السعودية بـ"الإفراج عنهم فورًا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان".
