أشار النائب السابق ​فادي الأعور​ الى أن "​مصالحة الجبل​ التي تمّت سابقاً كانت عنواناً إعلامياً وليس مصالحة حقيقية بالمعنى الفعلي، والدليل على ذلك أن أموال المهجرين صُرفت في اتجاهات لا تخدم هدف عودة الناس الى قراهم ومنازلهم".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الاعور إلى إنه "لم يَعُد من المهجرين في بعض المناطق أكثر من 10 او 11 في المئة، وفي مناطق أخرى 17 في المئة وبالتالي، لم يتمكن الناس من العودة الى أملاكهم ليستقرّوا، فيما لم تحصل دورة اقتصادية متقدّمة للناس في الجبل وقراه وبلداته، أما على المستوى الإقتصادي الكبير، فنحن نعلم أن الإقطاع السياسي الموجود في الجبل يمنع قيام مشاريع إذا لم يكن لأصحابه حصّة مالية منها. هذه حقيقة، وهذا أمر نلاحظه جيداً في الجبل. ومن هنا، نقول إن البنية الإقتصادية تثبّت الناس في قراهم، وتؤمّن لهم وسائل العمل لكي تستمرّ حياتهم بشكل هادئ ومطمئن".

وأفاد بأن "العودة الشعبية الى الجبل لم تتمّ، فيما العودة المعنوية بكل مواصفاتها ايضاً لم تتمّ، بينما لم يحصل أي بناء إقتصادي في هذه المناطق، ففي لبنان لا توجد دولة، بل طبقة سياسية لا عمل لديها سوى زيادة حصّة الإقطاع السياسي والمداخيل المالية والمنشآت الإقتصادية له، رغم أن ذلك لا يُناسب مصالح الناس أبداً. ولهذا السبب، نقول إن الإقتصاد هو من مسؤولية الدولة إذا كانت موجودة، التي يقع على عاتقها واجب رعاية المشاريع الإقتصادية، وأن تكون لديها خطة منهجية تمكّن الناس من الإستقرار في قراهم ومنازلهم في شكل جيّد".