أكّدت "​منظمة الشباب التقدمي​"، أنّه "لم يعد مقبولًا على الإطلاق التمادي المستفز الّذي بلغته طغمة تقبض على شؤون البلاد وعلى أنفاس العباد، تتحكّم بمقدرات الدولة وتلاحق المواطنين مع كلّ تعبير عن الرأي"، مشيرةً إلى أنّه "إذ بمن كان بالأمس يستذكر 7 آب 2001، يمارس اليوم أبشع ممّا مارسه نظام القمع الأمني آنذاك؛ فيستدعي كلّ مواطن حرّ وصاحب رأي، إلى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ الذّي بات على ما يبدو أداة القمع الجديدة في عهد الحاشية".

وشدّدت المنظمة على "قدسية حرية الرأي والتعبير الّتي كفلها ​الدستور​"، رافضةً رفضًا قاطعًا "كافة الإستدعاءات الّتي حصلت، وآخرها استدعاء يارا شهيب"، داعية في الوقت نفسه، "​الشباب اللبناني​ الحر بكلّ أطيافه"، إلى "التوحّد من أجل هذه القضية الأساس وإعلاء الصوت لوضع حدّ لتسلّط وقمع النظام الجديد، على قاعدة الإيمان والقناعة بأنّ الحريات الّتي قدّمت لأجلها "منظمة الشباب التقدمي" كما كلّ المجتمع اللبناني الحر أثمن التضحيات، لن يستطيع أحد المسّ بها مهما علا شأنه".