أعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" ان "وفدا منها ضم منسقة الحملة كريمة شبو، رئيس مكتب العلاقات العامة والخارجية في مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" ايلي عبيد، وعضو الهيئة التنسيقية نادرة نحاس وهنادي ناصر، زار النائب انطوان حبشي عضو كتلة "القوات اللبنانية" في مكتبه في طبرجا - كسروان، وتم خلال اللقاء "بحث التداعيات الخاصة بقانون الجنسية، ومناقشة كافة الحيثيات القانونية المتعلقة بالحجج المطروحة من قبل المعارضين لهذا القانون، بحيث يتم اللبس بين ما هو حق طبيعي للنساء اسوة بالرجال وتحميل هذا الحق تداعيات ممارسات سابقة آلت الى منح الجنسية لغير مستحقيها".
واعرب حبشي عن "دعمه لكافة الحقوق المتعلقة بالنساء ومنها قانون الجنسية، وانه عضو في لجنة المرأة والطفل النيابية انطلاقا من ايمانه بتغيير وتعديل القوانين المجحفة بحق كل من المرأة والطفل وخاصة ابسط الحقوق التي تعتبر بديهية". مشيرا الى امه "سيعمل بفعالية من اجل ضمان تعديل قانون الجنسية بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأسرتها بعد التسلح بالمعطيات القانونية التي قدمتها الحملة بملفها للرد على كافة الحجج والعوائق التي تواجه تحقيق هذا المطلب".
وتم "التأكيد على ان هذا الحق لا يجب ان يعطى الا بموجب قانون لا عبر مراسيم تجنيس او مكاتب خاصة، بحيث احقاق الحق لن يكون الا باصدار قانون عادل للجميع ملزم يراعي الاعتبارات الاساسية ضمن ضوابط اجرائية".
ولفت حبشي النظر الى "الهواجس الناتجة عن امكانية التغيير الذي قد يتأثر على مستوى البنية الديموغرافية والسياسية نتيجة مرسوم التجنيس العشوائي الذي تم عام 1994"، معتبرا أنه "يجب معالجة هذه المسألة بتأن".
من جهة اخرى، نوهت الحملة "بالخطوة التي قام بها نواب اللقاء الديمقراطي اليوم: هادي ابو الحسن، أكرم شهيب ، بلال عبدالله وفيصل الصايغ عبر تقديم اقتراح قانون الجنسية اللبنانية في مجلس النواب والذي يرتكز على المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين واللبنانيات".
